واع / رئيس الوزراء: العراق يستحق النهضة بعد سنوات من الفساد والإهمال

واع / بغداد / ح . ح

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن مشروع مترو بغداد سيرتبط بالمدن السكنية الجديدة ومنها مدينتي الجواهري وعلي الوردي ومدينة الصدر، فيما اشار إلى أن القطار السريع بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة سيعمل على إنهاء الزخم المروري في الزيارات المليونية.

وقال السوداني في كلمة له خلال حفل اطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء – نجف السريع، وتابعتها ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن “مشروع مترو بغداد يؤسس إلى نقلة مهمة في تنقل المواطنين بالعاصمة بغداد التي تجاوز عدد سكانها 8 ملايين، حيث يتكون المشروع من 7 خطوط بطول 148 كم، وسوف يغطي أغلب مساحات بغداد”، مبيناً أن “مشروع المترو يؤسس لعملية ربط مع المدن الجديدة التي تمّت المباشرة بها، وهي مدينة الجواهري غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب بغداد، ومدينة الصدر الجديدة شرق بغداد”.
وتابع أن “هذه المشاريع تحمل جدوى اقتصادية واضحة وكبيرة أمام القطاع الخاص الجاد في تنفيذها، وأن الإعلان عن هذين المشروعين يمثل انتقالة في مسار عمل الحكومة من المشاريع السريعة والبسيطة، كمشاريع الجهد الخدمي والهندسي، إلى المشاريع الكبرى”، لافتاً إلى أن “مسارات العمل مستمرة، فقد عملنا على هذين المشروعين، وأطلقنا مشروع طريق التنمية، ونشرف بشكل مباشر على إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإبرام عقود المدن الجديدة، وقريباً سوف تكتمل المحفظة الاستثمارية لتأهيل وتوسيع مطار بغداد الدولي”.
واشار إلى أن “جميع هذه المشاريع تؤسس لنهضة تنموية للعراق الجديد، بعد سنوات من الإهمال وسوء التخطيط والفساد الذي أثر على مجمل المشاريع وخصوصاً البنى التحتية”، مؤكداًَ أن “النقل العام هدف لن نكتفي فيه ببناء الجسور والمجسّرات والأنفاق، وإنما لدينا رؤية متكاملة لحزمة من عدة وسائل نقل حديثة لعاصمتنا”.

وأوضح: “نؤسس لفلسفة جديدة في الإدارة من خلال اضطلاع الدولة بالتنظيم والتخطيط، وفسح المجال أمام القطاع الخاص المتمكن فنياً لتولّي تنفيذ هذه المشاريع، أذ لايمكن أن نبقى معتمدين على واردات النفط لتنفيذ كل المشاريع الخدمية”، منوهاً إلى أن “العراق يشهد نسبة نمو مرتفعة هي الأعلى بين دول المنطقة، ويجب أن نهيئ متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والداعمة لتمهيد عمل الشركات المحلية والعربية والأجنبية”.
وتابع: “نحتاج دعم أعضاء مجلس النواب، بلجانه المتخصصة، في دعم توجهات الدولة بالتشريعات الممهدة للبيئة الجاذبة للاستثمار، كما أرسلنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية الذي يضم عدة قوانين نريدها أن تكون في حزمة واحدة اختصاراً للوقت، والكثير من الشركات العالمية تنتظر هذه التعديلات”.
ونوه إلى أن “إطلاق (عام الإنجازات) ليس مجرد شعار، وإنما ضمن رؤية أعدت منذ كتابة البرنامج الحكومي، ومخطط لها خلال عمر هذه الحكومة، فلقد أسسنا لمشاريع وفق توقيتات، ورفعنا شعار لا وجود لمشروع متلكئ يقر وينفذ في هذه الحكومة، ونحن ماضون في هذا التوجه”.