نائب لـ(واع): سنحقق بمخالفات حكومة البصرة والمحاسبة والسجن تنتظران من أهدر المال العام

واع / بغداد / ر . م

أكد النائب سعود الساعدي، ان اللجنة البرلمانية التي يترأسها ستحقق بمخالفات حكومة البصرة اعتباراً من تاريخ الغاء مجالس المحافظات، فيما شدد على أن المحاسبة والسجن تنتظران من أهدر المال العام في المحافظة.

وقال الساعدي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الإعلام اعراقي / واع)، إنه “تم تشكيل لجنة نيابية برئاسته وعضوية عدد من اعضاء مجلس النواب من مختلف القوى السياسية للتدقيق والتحقيق في المخالفات المؤشرة حول اداء الحكومة المحلية في البصرة من تاريخ الغاء مجالس المحافظات والى حين تسلم الحكومة المحلية الجديدة مسؤوليتها”.

وأضاف، أنه “سيتم التحقيق بالمخالفات المثبتة في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكذلك المخالفات المؤشرة من قبل مجلس الوزراء حول مجموعة من المشاريع بشأن عدم التنسيق مع الوزارات المعنية او الاختلاف والتأخر بانجاز المشاريع حسب المبالغ المقررة المخصصة”.

وتابع بالقول، أنه “سيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من المنافذ الحدودية وديوان الرقابة وهيئة النزاهة ووزارة المالية والنفط وسيتم فتح ملفات البترودولار، وكذلك مراقبة وتقييم الاداء العام للحكومة المحلية في البصرة وكل هذا وفق الدستور المادة 61 ثانيا، وقانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، والمادة ٢٧ من قانون مجلس النواب رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وكذلك وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2008”.

واشار الى أنه “نحن امام مهمة دستورية وقانونية ورقابية يقوم بها مجلس النواب وقد تفتح هذه اللجنة الباب لتشكيل لجان في محافظات اخرى في حالة تم تاشير خلل ومخالفات في ادائها او عدم تحمل مسؤلياتها بشكل كامل وفق ما هو مثبت في الجهات الرقابية والهيئات المستقلة وغيرها من القضايا في حال وجود شبهات فساد ومخالفات اوعدم التزام بالقانون والتعليمات المحددة”.

وكشف عن “المباشرة بالعمل منذ  اللحظة الأولى لتشكيل اللجنة والتكليف بجمع المخالفات وتثبيت الاتهامات ومحاولة جمع الادلة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة”، مبينا أنه “ستعقد اللجنة اولى اجتماعتها خلال الايام القليلة القادمة وستكون المحاسبة والسجن بانتظار من أهدر المال العام”.

ت / ر . م