واع/بالأسلحة الصامتة.. الاغتيالات تعود من حيث بدأت قبل تشرين في البصرة

واع/بغداد/ع.ف

مع بداية انطلاق التظاهرات التي شهدتها المدن العراقية العام الماضي، والتي عُرفت بـ’’تظاهرات تشرين’’، رافقت هذه الاحتجاجات عمليات اغتيال لشخصيات ووجوه بارزة وناشطين في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى، مسجلة 35 محاولة للتصفية الجسدية.

بدأت رصاصات الاغتيال تتصدر مشهد الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول العام الماضي، بعد تصفية عدد كبير من الناشطين بـ ’’الأسلحة النارية والعبوات اللاصقة’’، وسط صمت الحكومة السابقة التي ترأسها عادل عبد المهدي، في 2018.

عودة الاحتجاجات إلى ذروتها!

وتقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن استمرار الاغتيالات بدون أي عملية تحقيق وكشف تداعياتها، تكشف عن ضعف الجهد الأمني والاستخباري لأجهزة الدولة.

وذكر عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح نقلته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “استمرار الاغتيالات بدون اي عملية تحقيق يُظهر مؤشراً ضعيفاً للجهد الامني والاستخباري، لدى الأجهزة العراقية”.

وأشار إلى أن “استهداف الناشطين والشخصيات البارزة في التظاهرات، لعله بسبب خشية بعض الجهات من عودة الاحتجاجات إلى ذروتها، رغم تفشي فيروس كورونا”.

وشهدت بغداد والبصرة وميسان وذي قار وواسط وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى، تظاهرات غاضبة، بداية أكتوبر 2019، وإبان فترة حكومة عادل عبد المهدي، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد، وانتشار البطالة، وضعف أداء الكثير من مؤسسات الدولة.

’’فرق الموت المجهولة’’

وبدأ مسلسل الاغتيالات في العراق، بعد انطلاق تظاهرات أكتوبر، عندما اقتحم مسلحون مجهولون، منزل الناشط البارز في البصرة ورسام الكاريكاتير، حسين عادل المدني، وأطلقوا الرصاص عليه مع زوجته سارة، داخل المنزل، ليكونا أول من تم اغتيالهم.

واستمر ترويع الناشطين والمتظاهرين إلى غاية يوم أمس، حيث ودعت مدينة البصرة، ناشطاً مدنياً بارزاً في تظاهرات تشرين، وهو تحسين اسامة، برصاص مجهولين أطلقوا عليه أكثر من 20 رصاصة، استقرت في جسده واردته قتيلاً على الفور، لتكون هذه الحادثة الثانية من هذا النوع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المصطفى الكاظمي، حيث شهدت خلال أول أيام من عمرها اغتيال الناشط أزهر الشمري.

مفوضية حقوق الإنسان أكدت، أن “الاحصائيات التي سُجلت لديها، منذ بداية تشرين الأول وحتى الـ 16 من شهر حزيران الماضي، شهدت تسجيل 55 حالة اغتيال في بغداد والمحافظات الأخرى، بينها 27 حالة قتل مباشر، و14 إصابة، فيما نجا 14 آخرين من حوادث الاغتيال”.

لجان تحقيق وتسويف النتائج

في كل حادثة اغتيال يشهدها العراق، تشكل أجهزة الدولة الأمنية، لجنة تحقيقة لبحث تداعيات الحادثة ومن المسؤولين عنها، والمنفذين لها، إلا أن هذه الحوادث تنتهي بطريقة تشبه بدايتها، حيث أن النتائج لا تظهر للعلن، وتُنسى بطريقة متعمدة.

ويعلم العراقيون، أن هذه اللجان لا تخرج بنتائج مؤثرة، تفكك خلايا ’’فرق الموت’’، التي تنفذ هذه العمليات بدمها البارد، ودون رادع يوقف منفذيها.

العضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، علي الغانمي،ذكر لـ (واع)، إن “الحكومة والبرلمان، شكلا لجاناً تحقيقة في جميع أحداث الاغتيالات التي رافقت تظاهرات تشرين، إلا أن هذه اللجان لم تتوصل إلى نتائج ولم تكشف عن ما وصل إليه التحقيق لغاية الآن”.

وأضاف، أن “ما يتعلّق بقضية اغتيال هشام الهاشمي، لم تتوفر الأدلة الكافية، التي تدين المتهمين بالحادثة”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب قام باستجواب بعض القيادات الأمنية، وعزلهم بعد حدوث عدد من حالات الاغتيال”.

ويشير الغانمي، إلى أن “هذه العمليات ليست طارئة على الوضع الامني الذي يعاني من الهشاشة، ولاتزال المؤسسة الامنية تحتاج إلى قرارات لدعمها في بسط الأمن في البلاد”، مؤكداً أن “السلاح المنفلت واستخدام السلاح بوثائق وكتب رسمية يسهل من عمليات الاغتيال”.

ومنذ الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي، خرج العراقيون، بتظاهرات غاضبة، احتجاجاً على سوء الأداء للحكومات المتعاقبة، وسيطرة الأحزاب السياسية على مقدرات الدولة، وانتشار البطالة، وعدم توفير فرص العمل للمواطنين.

وطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، بالإصلاحات وتوفير الخدمات ومعالجة البطالة والحد من تدخل الدول الإقليمية، بشؤون العراق.”