واع/ القانونية النيابية تكشف عن 3 مقترحات لحسم موضوع الدوائر الانتخابية المتعددة

واع/ بغداد/ س. ر

أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، اليوم الاحد عن وجود 3 مقترحات وصفها بـ ’’الصامدة’’ في اجتماعات الكتل السياسية حول طبيعة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات الجديد.

وذكر الغزي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “طبيعة الدوائر فيها 3 مقترحات صامدة في محل النقاش حول طبيعة الدوائر”، موضحاً أن “المقترح الاول لتحالف سائرون هو 237 دائرة بعموم العراق، وهذا المقترح لكل نائب دائرة نيابية واحدة وفق جدول معد من المفوضية حول آلية مراكز التسجيل المثبتة في المفوضية”.

وأضاف، أن “المقترح الثاني هو لتيار الحكمة، ونصّ على أن يكون كل أربعة مقاعد في دائرة انتخابية واحدة، 3 للرجال والرابع للمرأة”، مشيراً إلى أن “المقترح الثالث هو لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة”، دون أن يبين الغزي لأي جهة سياسية يعود المقترح الثالث.

وأشار إلى أن “العودة الى المحافظة دائرة واحدة أصبح من المستحيل، لأنه يحتاج إلى أن يُنشر في الجريدة الرسمية قبل تعديله إذا كانت هناك رغبة في ذلك”، مبيناً أن “المقترحات ما زالت محل نقاش وجدال بين الكتل السياسية”.

وأوضح، أن “الحكومة ليس لها علاقة بموضوع قانون الانتخابات، والقانون من اختصاص مجلس النواب”، مؤكداً أن “الحكومة ليس لها أي رأي في الموضوع”.

وبين، أن “اللجنة القانونية طلبت اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لتحديد موعد الاجتماع”، مضيفاً: “نترقب اجتماعات جديدة بين الكتل السياسية ينهي الجدل حول طبيعة الدوائر”.

وأوضح، أن تحالفه لديه “قناعة بأن كل 4 مقاعد نيابية تكون دائرة انتخابية واحدة، بينما القوى السنية ترغب بأن تكون الدائرة الانتخابية إما على أساس الأقضية؛ وإما على أساس الدائرة المتوسطة، وهي كل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة”.

ورأى أن “هذا تقريباً هو محور الجدل والنقاش، وبالتالي سيترك الأمر للتصويت تحت قبة البرلمان ما لم يكن هناك خلاف على موضوع الدوائر الانتخابية”.

وشدد النائب على “التمسك باعتماد البطاقة البايومترية كي لا يكون هناك مجال للتزوير، وكي لا يتم شراء البطاقات الإلكترونية لغرض التزوير”.