واع / مجلس تطوير القطاع الخاص: رؤية (20-35) تستهدف تحديث 30 قانونا اقتصاديا واستحداث 7 جديدة
واع / بغداد
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن رؤية (20-35) للمجلس تستهدف تحديث 30 قانونا اقتصاديا واستحداث 7 قوانين جديدة.
وذكر بيان للمجلس تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن “مجلس تطوير القطاع الخاص عقد اجتماعا بحضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير البرنامج الانمائي (UNDP) عبد الله الدردري لبحث سبل النهوض بالقطاع الاقتصادي في العراق، بحضور رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، وممثل عن رابطة المصارف العراقية وعددا من اعضاء مجلس الادارة”.
وقال النائب الثاني للمجلس عبد الله الجبوري – حسب البيان – أن “العراق دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق رؤية (20-35) التي تستهدف تحديث (30) قانون اقتصادي واستحداث (7 ) قوانين جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضع البلاد على طريق الابتعاد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط”.
وأضاف الجبوري، أن “المجلس، بدأ خطوات كبيرة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات التشريعية للوصول إلى قرار قانوني داعم للرؤية الجديدة”، مشيرًا إلى أن “هذه الإصلاحات ستشكل نقطة تحول رئيسية في مسار التنمية الاقتصادية”.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس محمد صادق الهر أن “الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح المنظومة القانونية”، لافتًا إلى أن “العراق خسر 15% من إنتاجيته خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ضعف التشريعات وتقاطعاتها، وهو ما يستدعي قرارات سياسية جريئة لدعم التحول”.
فيما أشاد مدير البرنامج الانمائي عبد الله الدردري “بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق ارتقاء وتطوير للقطاع الخاص”، عادا “إشراكه في اللجان البرلمانية الخاصة بمناقشة القوانين الاقتصادية يمثل خطوة جوهرية لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في صياغة مستقبل العراق الاقتصادي”.
وشدد الدردري ،على “أهمية ضرورة إصداره بقانون رسمي ليصبح أداة فاعلة للاستثمار، مع طرح فكرة تجميع البنوك الحكومية في بنك وطني للتنمية يكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل المشاريع، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية بالأسهم وإصدار سندات مشاريع”.
ت / ع ع
