واع / المفوضية الأوروبية تدعو لتسريع الإصلاحات ودعم وخفض الانبعاثات الصناعية

واع / بغداد/ متابعة

أصدرت المفوضية الأوروبية، تقريرها السنوي السابع بشأن سيادة القانون لعام 2026، والذي يقيم أوضاع سيادة القانون في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أربع دول مرشحة للانضمام، مؤكدة أن استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وحرية الإعلام، والرقابة المؤسسية تمثل ركائز أساسية لأمن أوروبا وازدهارها الاقتصادي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن “سيادة القانون تبني الثقة بين المواطنين والشركات، وتجعل أوروبا أفضل وأكثر الأماكن أماناً للعيش والاستثمار”، مشيرة إلى أن “التقرير يهدف إلى دعم الإصلاحات وتعزيز مرونة المؤسسات الديمقراطية في أنحاء الاتحاد الأوروبي“.

ويعد نشر التقرير من أبرز التطورات الأوروبية الجديدة اليوم، إذ يستخدم كمرجع أساسي لمتابعة الإصلاحات في الدول الأعضاء، ويؤثر في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالحوكمة، والاستثمارات، وسياسات التوسعة.

من جابن اخر، تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن تعديلات واسعة على نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، في إطار خطتها الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، مع السعي إلى تحقيق توازن بين الأهداف المناخية والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

وبحسب المقترحات، ستمنح الصناعات الأوروبية مزيداً من المخصصات المجانية لحقوق الانبعاثات وفترات زمنية أطول للامتثال، مقابل التزامها بإعادة استثمار هذه الامتيازات في مشاريع إزالة الكربون وتحديث المنشآت الصناعية.

كما تشمل الخطة توسيع نطاق النظام ليغطي مزيداً من أنشطة الشحن وبعض الرحلات الجوية، مع إلزام الدول الأعضاء بتوجيه ما لا يقل عن 50% من عائدات النظام إلى تمويل التحول الصناعي الأخضر، وهو ما يواجه تحفظات من بعض الحكومات الأوروبية.

ويُنظر إلى هذه المراجعة باعتبارها أحد أهم الملفات الاقتصادية والمناخية التي تعمل عليها بروكسل حالياً، نظراً لتأثيرها المباشر على قطاعات الصناعة والطاقة والاستثمار داخل الاتحاد الأوروبي.

ت/ ز.ن