واع / منتصرون النيابية تؤكد ضرورة التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي

واع / بغداد

أكدت كتلة منتصرون النيابية، اليوم الأحد، ضرورة اقرار والتصويت على قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي ، تكريماً لمجاهدي الحشد الشعبي وتثميناً لتضحياتهم، فيما أكدت أن تشريع القانون أصبح ضرورياً، انسجاماً مع الإصلاح الحكومي.

وقال رئيس الكتلة فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن “المطالبة باقرار القانون تأتي انسجاماً مع المادة 7 ثانياً من الدستور، التي تلتزم الدولة بموجبها بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وكذلك بما ينسجم مع المادة 50 من الدستور”.

وأضاف، أن “الطلب يأتي أيضاً انسجاماً مع قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، وضرورة عرض قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، الذي قدم أكثر من 11 ألف شهيد و30 ألف جريح، على جدول أعمال مجلس الوزراء”.

وأوضح، أن “القانون سبق أن أرسلته الحكومة السابقة، وتمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، إلا أنه تم سحبه من الحكومة السابقة”، مؤكدا أن “تشريع القانون أصبح ضرورياً، انسجاماً مع الإصلاح الحكومي ولمأسسة القوات الأمنية وتشكيلاتها، وبما يحفظ التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي”.

وأشار إلى أن “مقاتلي الحشد الشعبي كانوا وما زالوا في الميدان”، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ”عرض القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء وفي أقرب جلسة، تثميناً وتعظيماً لتضحياتهم”.

وبين أن “مقاتلي الحشد الشعبي امتثلوا لأمر المرجعية والوطن، وكانوا عوناً وسنداً لتشكيلات القوات الأمنية”، مؤكدة أن “القانون سيحفظ هذه التضحيات ويكرم أبطال الحشد الشعبي”، لافتا إلى أن “القانون سينظم العمل في هيئة الحشد الشعبي، ويأخذ بيد الحشد ليكون مؤسسة فاعلة ومؤثرة وأكثر حضوراً في العمل التنظيمي”.

وأكد الخزعلي، أن “رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي يعلنون تضامنهم مع القوات الأمنية، وخاصة الحشد الشعبي”، مشددة على “ضرورة التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.

وقالت إن “هذه الخطوة تنسجم مع المادة 7 ثانياً من الدستور، التي تلتزم الدولة بموجبها بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، فضلاً عن انسجامها مع قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016″، مشددا على أن “التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي، والتي بلغت أكثر من 11 ألف شهيد و30 ألف جريح، يجب أن تتجسد في قوانين تحفظ حقوق مقاتليه”.

وطالب الخزعلي الحكومة بـ”إدراج القانون على جدول أعمال أولى جلسات مجلس الوزراء والتصويت عليه”، مشيرا إلى أنه “سبق أن قُرئ قراءة أولى في مجلس النواب خلال الدورة السابقة، قبل أن يتم سحبه”.

وأكد أن “من يريد الحفاظ على العمل المؤسساتي ودعم مؤسسة الحشد الشعبي، التي كانت وما زالت حاضرة في الميدان، عليه الاتجاه إلى العمل القانوني والتصويت على قانون الخدمة والتقاعد، أسوة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب”.

ت / ع ع