واع / رئيس الوزراء: ماضون في معالجة التحديات التي تواجه المشهد العراقي وفي مقدمتها محاربة الفساد

واع / بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، المضي في معالجة التحديات التي تواجه المشهد العراقي وفي مقدمتها محاربة الفساد، مبيناً أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية تستند إلى تفعيل القطاعات التنموية، بالتزامن مع الشروع بإعداد موازنة البرامج والأداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل رئيس كتلة منتصرون النيابية النائب فالح حسن الخزعلي وأعضاء الكتلة”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بالأوضاع الخدمية والمعيشية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الملفات الوطنية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء -حسب البيان – أن “الحكومة وضعت رؤية اقتصادية تستند إلى تفعيل القطاعات التنموية، بالتزامن مع الشروع بإعداد موازنة البرامج والأداء”، مشيراً إلى “المضي في معالجة التحديات التي تواجه المشهد العراقي، وفي مقدمتها مستهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وترصين العمل المؤسسي”.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء “توجّه الحكومة نحو استثمار الثروة النفطية بفاعلية أكبر، عبر رفع معدلات الإنتاج وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة، وصولاً إلى التحول التدريجي عن الاقتصاد الريعي والصناعة النفطية”، مشيراً إلى أن “إنشاء مدينة الطاقة سيسهم في توليد المزيد من فرص العمل، وفتح مساحة واسعة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

ودعا الزيدي “أعضاء مجلس النواب إلى دعم وإسناد الجهد الحكومي، من خلال تبني موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها إحداث تغيير جوهري في الواقع الاقتصادي للبلد، وتعزيز كفاءة الإنفاق وربط الموارد بالنتائج والأهداف التنموية”.

من جانبه، أكد رئيس كتلة منتصرون النيابية النائب فالح حسن الخزعلي “أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، معرباً عن “دعم الكتلة لسياسات الحكومة في مكافحة الفساد، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتنموية”.

وأشار الخزعلي إلى “ما قامت به الكتلة من متابعات ودراسات لعدد من الملفات، ولاسيما ما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، وملاحقة قضايا الفساد، مؤكداً الاستمرار في الأداء الرقابي والتشريعي بما يسهم في دعم مسار الإصلاح”.

كما أبدى النواب الحضور، “استعدادهم لمواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة، ودعم توجهاتها في تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية والتنموية، لتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين”، مؤكدين “أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة التحديات التي تواجه البلاد”. 

ت / ع ع