واع/ وزيـر الصناعـة يوصـي بإتخـاذ إجـراءات لتطويـر أداء الشركـات وتفعيـل النشـاط الصناعـي
واع/بغداد/ ا . ر
أوصى وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز الخباز ،اليوم الأحد، باتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بعمل واداء الشركات وتفعيل دور النشاط الصناعي في العملية التنموية في الفترة المقبلة.
وذكر بيان للوزارة تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) أن “الوزير عقد اليوم، اجتماعا موسعا عقده اليوم، حضره وكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسف محمد جاسم ومستشار الوزارة لشؤون التنمية حسين محمد علي والمدراء العامين في دوائر مقر الوزارة وجميع الشركات التابعة لها”.
وأضاف، أن “الوزير استهل الاجتماع باستعراض عن مذكرات وبروتوكول التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المصري للدخول في استثمارات وشراكات حقيقية في مجالات صناعية متعددة وطبيعة اللقاءات والزيارات المشتركة التي ستجري بين البلدين لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقيات”.
ووجه بـ”اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين أداء الشركات والارتقاء بواقعها من بينها أن يكون للكوادر القيادية في الوزارة والشركات دور فاعل علمي وفني وان تقوم بتقديم بحث او مشروع او فكرة ذو قيمة مضافة قابلة للتنفيذ مرتين على الأقل خلال العام وان تقوم الشركات بوضع خطة واستراتيجيات عمل حديثة وعلمية لتشغيل الشركات ضمن الوضع الاقتصادي الحالي والتقليل من الاعتماد على دعم وزارة المالية كما أوصى سيادته بأهمية قيام المدراء العامين بزيارات ميدانية إلى المصانع والمعامل التابعة لشركاتهم في بغداد والمحافظات وعقد مجالس الادارة في مواقع تلك المصانع والمعامل وضرورة تطوير قسم التسويق والاهتمام بآليات التعبئة والتغليف كذلك فقد وجه السيد الوزير بأهمية التواصل المستمر مع المنتسبين وتشكيل لجان لبيان حقوقهم وواجباتهم والتخفيف من متطلباتهم”.
وأوصى الوزير بـ”ضرورة توسيع الأعمال وطرح أفكار عمل جديدة والابتعاد عن الروتين في الادارة والانفتاح على القطاع الخاص بشكل كبير والعمل الفوري على ترشيد الاستهلاك وتحويل الشركات إلى رابحة مع تقديم مواقف إلى وكيل التخطيط بشأن إجراءات الترشيد وتقليل النفقات كذلك”.
وأشار إلى، “ضرورة التعديل الحقيقي للعقود والشراكات المبرمة بين شركات الوزارة والقطاع الخاص على ان تتحمل مجالس إدارة الشركات والمدير العام مسؤولية اي إخفاق او تاخير او مسائلة قانونية عن العقد حيث سيتم تقييم الإجراءات وتقديم رؤيا إلى رئاسة الوزراء حول الشركات بناءا على إنجازاتها وتحققاتها”.
وشدد الوزير، على “استكمال مذكرات التفاهم مع وزارات الدولة لتفعيل العمل المشترك وتسويق المنتجات مع العمل الجاد لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة لضمان ديمومة نشاطها وانتاجها الصناعي وتوجيه الدائرة القانونية في الوزارة واقسام القانونية في الشركات بمتابعة كل الملفات القانونية وعدم التفريط بحقوق الوزارة والشركات “.
وأبدى الوزير “توجيهات كثيرة بخصوص الجانب التسويقي والإعلامي وإقامة المعارض النوعية للتعريف بالمنتجات المحلية ونقل الصورة الحقيقية للصناعة وماتحقق خلال الستة اشهر الماضية وتوجيهات أخرى تخص تنظيم الدورات للكوادر القيادية وإعداد دليل وكراس خاص ليكون منهاج عمل مستقبلي للشركات وغيرها من التوجيهات والتوصيات الاخرى”.