واع / البعيجي : رئيس الوزراء يتحمل اي خرق في قانون الاقتراض
واع / بغداد / س . ر
اكد النائب منصور البعيجي اليوم الاثنين على ان قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب من اجل سد العجز المالي للبلد يتضمن عدة فقرات من بينها عدم دفع اي مبلغ مالي الى حكومة اقليم كردستان الا بعد ان تلتزم بتسليم النفط الى شركة سومو وجميع الايرادات المالية الاخرى من المنافذ الحدودية والمطارات وكافة الايرادات اسوة بالمحافظات العراقية من اجل ان يتم دفع مستحقات الاقليم .
وذكر البعيجي في بيان تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) ، ان اي محاولة لخرق قانون الاقتراض ودفع اموال لحكومة اقليم كردستان كما كان يحصل سابقا يعتبر ضرب للقانون والدستور ونهب لثروات محافظات العراق خصوصا المنتجة للنفط والتي تسلم كافة ايراداتها لخزينة الدولة وهذا الامر لايمكن القبول او السماح به نهائيا وسيكون لنا موقف داخل قبة البرلمان ولن يمر مرور الكرام نهائيا .
واشار الى ان اي اتفاق تقوم به اي جهة مع حكومة اقليم كردستان قبل ان يسلم النفط والمنافذ الحدودية وكافة الايرادات الاخرى الى الحكومة الاتحادية يعتبر خرق لقانون تمويل العجز المالي وتتحمل الجهة التي خرقتة كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب .
واضاف البعيجي، ان اي جهة تعقد اتفاق مع حكومة الاقليم يجب ان يمر هذا الاتفاق من خلال البرلمان الاتحادي واللجنة المالية تحديدا من اجل ضمان العدالة وتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل والا اي اتفاق يحدث بالغرف المظلمة يعتبر خرق صريح لقانون الاقتراض والجهة الذي تتبناه تتحمل كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب ولن يكون لها اي عذر كونها خرقت القانون والدستور.