واع/ رئيس كتلة نيابية: كتلة صغيرة تعرقل تعديل قانون المحكمة الاتحادية

واع/بغداد/ع.ف

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الثلاثاء أن هناك كتلة صغيرة داخل مجلس النواب تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وذكر كنا في تصريح صحفي، تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إنه “مازال هناك خلافاً بين الكتل السياسية بين تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية أو المضي بتمرير مشروع رئاسة الجمهورية التي تقترح تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005″، معتبرا أن “تمرير الأخير في البرلمان أسهل من الأول”.

وأضاف، أن “هناك خمس نقاط خلافية هي من أعاقت تمرير قانون المحكمة الاتحادية الجديد منذ العام 2007 وحتى هذه اللحظة”، مبينا انه “من ابرز الخلافات هو نصاب جلسات المحكمة، وكذلك عمر القضاة، وعدد فقهاء الشريعة”.

وأوضح كنا أن “الكتل مازالت تتشاور وتتفاوض لحسم هذه الاختلافات لاعتماد مبدأ تعديل القانون أو تشريع قانون الجديد”، متوقعا أن “البرلمان والكتل تحتاج إلى ستة أشهر لإكمال التعديل على قانون المحكمة وإقراره في مجلس النواب”.

وأشار إلى، أن “هناك كتلة صغيرة داخل مجلس النواب هي من تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية”، متوقعا مضي البرلمان بـ”تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية”.

وهذا يعني أن المحكمة حاليا غير قادرة على المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وبالتالي فأن تأخير معالجة نصاب المحكمة الاتحادية سيؤثر على قرار الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقترح إجراؤها في السادس من شهر حزيران من العام المقبل.

ومن ابرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) هي المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.

وتنقسم الكتل السياسية حيال هذين القانونين إلى فريقين؛ الأول يتبنى القانون المرسل من قبل الحكومة الذي يلغي القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 ويؤسس لقانون جديد، أما الفريق الثاني فيدعم تمرير مسودة رئاسة الجمهورية التي تعالج فقط اختيار البدلاء لأعضاء المحكمة من دون إثارة مواد خلافية أخرى.

وتقترح مسودة رئاسة الجمهورية المرسلة الى البرلمان إجراء تعديل على المادة المعنية باختيار الأعضاء البدلاء بالتعاون بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، وبالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، مطالبة من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة تتفق مع أحكام الدستور.

ومنذ عدة أشهر أصبحت المحكمة الاتحادية معطلة، وغير قادرة على عقد جلساتها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد، ووفاة آخر مما اثر على نصاب المحكمة الاتحادية العليا، التي تعتبر أعلى هيئة مختصة بالفصل في النزاعات القانونية بين السلطات العراقية والتصديق على نتائج الانتخابات.