واع /البرلمان التركي ينشر مشروع قانون نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ومعالجة القضية الكردية

واع / متابعة

نشر البرلمان التركي اليوم الأربعاء، النص الكامل لمشروع القانون الخاص بالمرحلة الجديدة من عملية معالجة القضية الكردية ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK)، وذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدها رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل البرلمانية.

وقال البرلمان التركي في بيان تابعته  ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): إن “مشروع القانون الذي يشكل الإطار القانوني لعملية السلام، يتألف من 12 مادة، ويحمل اسم (قانون تعزيز الدعم الوطني والوحدة المجتمعية)، ويهدف بصورة رئيسية إلى تثبيت إنهاء الوجود المسلح لكل من حزب العمال الكردستاني (PKK) ومنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) وتسليم جميع الأسلحة والذخائر”.

وبين أنه “بحسب نص المشروع، فإن تحديد الانتهاء الفعلي للنشاط المسلح وإتمام عملية نزع السلاح سيكون من اختصاص الأجهزة الأمنية، على أن يصادق مجلس الأمن القومي التركي على ذلك”.

وأشار الى أن “القانون يشمل الأشخاص المتهمين بتأسيس أو قيادة أو الانتماء أو ممارسة الدعاية لصالح حزب العمال الكردستاني أو منظومة المجتمع الكردستاني، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتوفير الموارد والتمويل للتنظيمين في المقابل، يستثنى من أحكام القانون المتورطون في جرائم القتل العمد، وكذلك الأشخاص الذين صدرت بحقهم قبل 1 حزيران 2005 أحكام بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد”.

وأضاف، أن “مشروع القانون يضع آلية جديدة لتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ العقوبات؛ إذ تؤجل الإجراءات لمدة خمس سنوات في الجرائم التي تقل عقوبتها عن 15 عاما بينما تؤجل لمدة عشر سنوات في الجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 عاماً أو التي تستوجب السجن المؤبد

وإذا لم يرتكب المستفيدون من هذا الإجراء أي جريمة جديدة خلال مدة التأجيل، تغلق ملفاتهم القضائية وتعد العقوبات كأنها نفذت كما ترفع جميع أوامر التوقيف وإجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليهم بمجرد صدور القرار”.

وذكر أنه “لمتابعة تنفيذ هذا القانون والإشراف عليه، سيتم تشكيل مجلس أعلى برئاسة نائب رئيس الجمهورية ويضم في عضويته وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين”، لافتا الى أنه “ستشكل داخل البرلمان التركي لجنة مكونة من 17 عضواً لمراقبة تنفيذ العملية، على أن يتقدم الراغبون في الاستفادة من أحكام القانون بطلباتهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية”.

وتعود بداية هذه المرحلة الجديدة إلى تشرين الأول 2024، عندما أعلن رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، دولت بهتشلي، مبادرة لمعالجة القضية الكردية ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وينظر إلى هذا القانون باعتباره أحد أهم الخطوات التي تتخذها تركيا لإنهاء صراع استمر لعقود، إذ يهدف إلى إنهاء العمل المسلح، وتوسيع المشاركة السياسية للأكراد، وتعزيز الوحدة المجتمعية في البلاد.

ت / ع ع