واع / نائب: أربعة محاور أساسية تؤجل الحسم النهائي للموازنة

واع / بغداد / س . ر

اكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، ان هناك اربعة محاور أساسية في الموازنة الاتحادية تؤجل الحسم النهائي لها.

وذكر المسعودي في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) ان “اللجنة المالية والقوى السياسية ما زالت تسير الخطى بجهود مستمرة بغية حسم قانون الموازنة والتصويت عليه في اسرع وقت”، مبينا ان “اغلب المواد حسمت في القانون وما تبقى ينحصر في اربعة محاور اساسية وبحسب الاولوية بينها وهي من تؤجل الحسم النهائي”.

واضاف المسعودي، ان “الملف الاول يرتبط بـ حصة اقليم كردستان في الموازنة وما عليه من التزامات للحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “الموضوع الآخر يرتبط بقضية الاستقطاع من رواتب الموظفين مابين ثلاث خيارات اولها تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 او اعتماد الاستقطاعات التي جاءت من الحكومة او عدم تضمينها اي استقطاعات”.

وتابع ان “الملف الثالث يرتبط بتحديد درجات وظيفية سواء من حركة الملاك او توفير درجات جديدة، اما النقطة الاساسية الاخرى فهي تتعلق بمبدأ الاقتراض الخارجي والمحلي فهل سيتم السماح للحكومة بهذا الامر ام لا وما هو السقف الاعلى بحال القبول بالاقتراض والى اي ابواب يجب ان تذهب”، مشددا على ان “هنالك توافق بين الجميع على الأسس العامة للموازنة في تخفيض النفقات من 163 الى ما دون 130 تريليون دينار وتعظيم للموارد”.

اوضح المسعودي، ان “الحكومة اعدت موازنة بشكل نعتقد انها ارادت منها ابعاد الحرج عنها والقاء الكرة في ملعب القوى السياسية ووضعهم في عنق الزجاجة”.