(واع ) تحاور الشيخ رحيم الدراجي النائب السابق والسياسي امين حركة ( كفـى ).وتكشـف المخفي والمسـتور في خفايـا الامـور؟!

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالــد النجــار / بغداد (( القسم الاول ))

لقاء جمعنا مع النائب السابق والسياسي المستقل السيد رحيم الدراجي على طاولة كشف المستور بين امواج البحور وحديث الصراحة ، من هذه الشخصية الوطنية التي تستفز الكثيرين من كارهي الحق حين نقول الوطني الذي يحمل معاني العراقية الاصيلة بالرغم من تجربته بعد عام 2003 الاحتلال وماجرى على العراقيين من ويلات تلو الويلات !! .

اليوم انفردت وكالة انباء الاعلام العراقي ( واع ) بحوار خاص ومهم مع الشيخ الدراجي الذي استقبلنا وفتح لنا قلبه وعقله وضميره واستحضر تجارب مرة وعميقة خلال سنوات نضاله فكان هذا الحوار الشيق المفيد والمهم ووعدنا بحوارات اذاعية من خلال مؤسستنا اضافة الى حواراتنا التي تنشر على موقع الوكالة ومنشوراتها الاخرى.

وكالة انباء الاعلام العراقي ( واع) :سؤالنا للشيخ رحيم الدراجي .. ان الجمهور يتابع كثيرا اللقاءات والحوارات الخاصة بكم والتي تسلطون الضوء فيها على مكامن الفساد وملفاته ولكننا لم نسمع ان هناك مقترحات اوحلول جذرية انية وبعيدة .. لكل مايطرح ؟!

ـ يقول الدراجي لـ ( واع ) : بداية ارحب بكم استاذ خالد وبوكالتكم الموقرة التي تسلط الضوء على مجمل الاحداث في العراق والعالم ،اود ان اشير الى ان الكثير من الاصدقاء والمتابعين ومن خلال وسائل السوشيال ميديا (التواصل الاجتماعي ) يوجهون عتبهم لي شخصيا بقولهم: انك في الكثير من احاديثك وتصريحاتك تتحدث عن الفساد وملفاته وحيتانه وعن هدر مليارات الدولارات ، ولكننا لم نسمع منكم ماهي الحلول ؟!وانا اعتبر سؤالهم منطقي ومعقول ؟! واود ان يفهم الجميع بان (للحلول صلاحيات )! ويجب ان يكون لك قرار وصلاحيات لاتاتي الا من ( اهل الصلاحيات)!؟ والصلاحيات لايمكن ان تمنح لاي كان !!ويجب ان تمنح لمن لديه الارادة لا تتردد وعزيمة لاتقهر، لان العراق بحاجة الى رجل شديد وشجاع قادر على تنفيذ القوانين والقرارات ؟ وليس المهم فقد ان تمنحه الصلاحيات وان هذا الشخص غير موجود؟ فالكل في المنظومة السياسية ليست لديهم القابلية على ذلك ، لاقدرة على اتخاذ القرار ولاقدرة على تنفيذه؟!والدليل ماوصل اليه حالنا الان !

ـ واضاف الدراجي لـ ( واع) : انا اقول للاخوة نوجه خطابنا الى اصحاب الصلاحيات والى السيد رئيس الوزراء ونقول له: امنحونا الصلاحيات نمنحكم الاموال ! بدلا من القروض التي ذهبتم اليها ، ومن خلال وسائل الاعلام نقدم هذا المقترح (الى السيد رئيس الوزراء الكاظمي نقترح عليه تشكيل هيئة استخبارات المال ) وهذه الهيئة لها علاقة بالامن القومي العراقي ! وتشكيلها ليس صعبا على الاطلاق، ولايكلف سوى اصدار امر ديواني تشكل بعيدا عن( س و ص) ؟ وبعيد عن كل الاحزاب ونحن نتكفل ببرنامج ونظام هذه الهيئة ونشاطها الاداري ونقصد بذلك بان فريق عمل وطني ( ليس فريق حزبي ولاتبعي تابع لاجندات خارجية!) فريق ابن العراق ويمتلك رؤيا وبرنامج ونظام الكتروني بادارة نشاط هذه الهيئة ، ونذكر على سبيل المثال  مهام هذه الهيئة واولها معرفة مصادر المال ونافذة مزاد العملة ، والبنوك والتجار وحسب اقوالهم يوميا نبيع بمقدار 200 مليون دولار، ولكن السؤال ان هذا المشتري الذي يشتري بـ ( 50 مليون او 40 مليون او ستين مليون ) هل سال احد منا من اين اتى هذا بهذه الاموال؟!! لايوجد احد يعرف ذلك ؟؟ فنريد بداية اصل هذه الاموال التي يشترون بها هذه الدولارات؟؟ ..هل هي صكوك طيارة ؟!! هل هي (قومسيونات من تجار فاسدين ؟؟ وهل هي رشاوي لعقود في وزارات الدولة ؟؟!! وهل هي اموال نظيفة؟؟!! لذلك فان هذه الهيئة تمكنا من هذه القضية ! والقضية الثانية هي تمكنا من معرفة الاموال التي يتم تحويلها  من البنك المراسل الذي ياخد الدولار ويحوله الى موضوع شراء بضائع؟؟!! وهذه الهيئة ستعرف اين تذهب حقا هذه الاموال !! في جيب مرسلها ؟ ام الى جيوب الحرامية ؟؟! اللذين يترصدون لها في الخارج ؟ام ذهبت فعلا لشراء بضائع للعراق؟!!

ـ ويؤكد الدراجي لـ ( واع ) :كما تعرفون الان لايوجد بيع ولاشراء ويوميا البنك يبيع 200 مليون دولار؟! ولااعرف ماذا يستوردون لنا لاندري؟؟!! والهيئة ستمكننا من معرفة طبيعة البضاعة  ، على سبيل المثال (الذي ياخذ 50 مليون دور من البنك المركزي وبعد انتظار لاكثر من شهر او شهرين يدخل ببضاعة لاتتجاوز (مليون دولار فقط؟!)  فاين تذهب الـ 49 مليون دولار؟ ؟! ومع الاسف الشديد لايوجد من يسال عن هذه القضايا الهامة جدا وتاثيرها الاقتصادي على البلاد؟؟ ! وان الجميع ( حرامية وسراق! فالعراق اصبح ( فرهود؟) لذلك نجد ان هذه الهيئة ستمكننا من رصد صرف المبلغ ونقل بانه استلم 10 مليون دولار ، فنحن سننتظره عند المنافذ ليدخل بضاعة بقيمة 10 مليون دولار ؟! كما ان الهئية ستعرف ايضا الفائدة الضريبية والكمركية وسيكون لديها قاعدة بيانات مضبوطة تحدد كل شئ، وان معظم تلك الامول تذهب ( تهريب )!؟ ونحن نريد ايقاف ذلك ، نوقف الفساد ومن يقف معه؟! فقط ليشكلوا لنا هذه الهيئة ويمنحونا الصلاحية لذلك ..ونحن بانتظار الامر؟؟ اذا كانوا جادين بذلك !!!

 ( واع ) لو انيطت بكم مسؤولية ادراة ( هيئة الايرادات الوطنية) هل تعتقدون بانكم قادرين على حل المشاكل والسيطرة على عدم هدر المال العام ؟ وهل تعتقد بان الطريق سيكون سالكا وبدون عقبات او عراقيل هنا اوهناك من الي طرف كان؟! وتحققون الغاية المرجوة؟

ـ الدراجي : وفي حالة اسناد موضوع ( هيئة الايرادات الوطنية) وبهذا نعتمد نحن على القانون ! ولايوجد احد منا كمواطن ان يعارض القانون العراقي ، ولكن المواطن يتمرد على القانون عندما يجد بان القانون ضعيف؟! والقانون عندما شرع شرع لخدمة المواطنين جميعا ، لذلك الان مايحصل اليوم في العراق ان هناك طبقة معينة تستفيد من ايرادات الدولة العراقية لاتساوي واحد من الالف من ابناء الشعب العراقي ، في حين بقية ابناء الشعب يعيش من الحواسم والنفايات ووسط القبور ويعيش الكثيرين في العراء؟! نعم.. بسبب ضعف القانون ،لذلك عندما تحدثنا عن ذلك ونحن قادرين فعلا على تطبيق القانون ! لان المشكلة الحقيقية في العراق هي عدم وجود قدرة وارداة سياسية لتطبيق القانون واحترام الدستور! بالنتيجة بين القانون والمتمرد على القانون هناك ساحة تحدي ؟! وهذا التحدي لابد ان يكون مقبولا ، لانه من اجل مصلحة الوطن والمواطنين ونحن نقبل بهذا التحدي ايضا في حالة حصولنا على الصلاحيات!

(واع ) ماهي رؤيتكم حول موضوع الانتخابات فيما لو اجريت ! وماهي مشكلة تشكيل او قانون المحكمة الاتحادية وتضارب الاراء واختلاف النظريات من هذا الطرف او ذاك ؟ ونبض الشارع العراقي بدا يستشعر بقوة المماطلات والتسويف بصدده؟ ماهو رايكم وردكم وقناعتكم فيما لو صدرقرار بشان المحكمة وقد يوظف لمصالح حزبية تخدمهم على المدى البعيد ولاتخدم البلد والمواطن ؟!

ـ الدراجي : هناك قضية اود ان اسير اليها ، وهي ان البرلمان العراقي قد تعود كثيرا على التشريعات الخاطئة !؟ والتشريعات المستعجلة !لذلك نلاحظ ان هناك قوانين صدرت وتعرضت لاكثر من تعديلين او ثلاثة او اكثرخلال ستة اشهر! وهذا دليل على ان هناك تخبطا واضحا عند ( المشرع)!! وفي الحقيقة هي ليست عند المشرع انما عند الكتل السياسية التي تهيمن على سلطة القرار؟!! باعتبار ان هذه الكتل السياسية تمثل ارداة وسلطة المشرع !لذلك نسمع دائما ، بان رئيس البرلمان يجتمع برؤساء الكتل ؟؟ فلماذا يجتمع برؤساء الكتل!! هي من اجل التوافقات السياسية بينهم ، حتى بقية البرلمانيين يرتضون بما يرضي رؤساء الكتل؟ وهذه من الاخطاء الكبيرة التي حصلت في دوله العراق الجديد!! وانا ياعتقادي بان ذهابهم الى ( المحكمة الاتحادية ) بهذه الطريقة فهو خطا كبير، والشارع العراقي لن يرضى به على الاطلاق؟! وسوف يسبب مشكلة ؟والبعض الاخر يتحججون بان الدستور يؤكد على ضرورة وجود الخبراء الاسلاميين باعتبارالدستور يقول لايجوز تشريع اي قانون يخالف الشريعه الاسلامية!هذا ليس بالضرورة مادام هناك برلمان يراعي هذه الفقرة، ولاداعي لان يكون هناك خبراء يؤكدون بان هذا تشريع اسلامي اوغيراسلامي ؟!والبرلمان يراعي هذه القضية..ومضى اكثر من 18 عادا لايوجد تشريع خالف الشريعة الاسلامية؟! بدون وجود خبراء داخل المحكمة الاتحادية .

ـ واكد الدراجي لـ ( واع ) : عموما فان الكارثة الكبرى في المحكمة الاتحادية هي ان التصويت فيها لابد ان يكون بالاجماع؟!! وهذه المشكلة الكبرى في ذلك، لانها اهم من وجود خبراء او من عدم وجودهم! ولايوجد شئ في العالم يسمى التصويت بالاجماع! وهذا دليل على ان هناك ( فيتو من بعض مكونات الشعب العراقي على قرارات المحكمة الاتحادية ) !! مع انها محكمة تفسير الدستور..

    (واع) ماذا تتوقعون من هذه الانتخابات لو اجريت ؟وهل ستتغير النتنائج اما تبقى كما هي عليه ؟!!

ـ يقول الدراجي لـ ( واع ) : بصراحة لايوجد وضع بقانون الانتخابات الذي انجزوه ؟! لا على مستوى الدوائر الانتخابية ولاعلى مستوى ولاتوجد معالم واضحة حول حدود المنطقة الانتخابية جغرافيا ؟! فيعطيك مستواها على مراكز التموين ويعطيك على مستوى المراكز الانتخابية وهذه غير واضحة المعالم؟!ولاتبين جميع المناطق،وهي مشكلة غير واضحة على الاطلاق من قبل المفوضية ؟ ولم تصدر المفوضية قرارعن ماهية الحدود الجغرافية للمنطقة الانتخابية ؟ وهناك فقرات كثيرة في قانون الانتخابات بحاجة الى مراجعه دقيقية والى تعديل (وقانون الانتخابات هذا)! كما اكد عليه السيد السيستاني باننا بحاجة الى قانون انتخابات منصف ! ينصف الجميع اولا وثانيا نحن بحاجة الى ( قانون يحدث التغييرالحقيقي المنشود ) !! ولااعرف ماذا افعل بقانون انتخابي يعيد لي نفس الوجوه الكالحة! ماذا افعل بقانون انتخابي يعيد لي نفس الاحزاب التي دمرت العراق ؟! خلال الـ 17 عاما التي ضاعت من عمرنا !مع ضياع وهدر الف وستمائة مليار دولار! فالكارثة الكبرى بقانون الانتخابات وهي قضية مهمة وهي ان خط الشروع مفقود ! بين الاحزاب الجديدة وبين الاحزاب المهيمنه على السلطة؟!

( واع ) تسال عن قانون الاحزاب وحيثياته ، وماذا عن المسائلة من اين لك هذا واين هي مفوضية او هيئة النزاهةوماهو دورها وماذا فعلت او انجزت لحد الان  ؟

ـ الدراجي لـ  ( واع ) : لابد من الاشارة الى ان هناك احزاب خاصة احزاب مضى عليها اكثر من 17 سنة وتملك هياكل اقتصادية ، واقل حزب يمتلك اكثر من 80 الف موظف داخل دوائر الدولة ويمتلكون العسكر وقادة جيش ويمتلكون حمايات وابسط واحد فيهم يمتلك من 7الى ثمانية الاف حماية ؟! ويمتلكون مقرات هائلة في العراق وهي كلها مقرات وابنية حكومية ؟!ويسيطرون على موازنة الدولة العراقية وهيئات اقتصادية التي هي هيئة ( السلب والنهب ) من الشعب العراقي، فيكف يتاسس الحزب الجديد في ظل هذه الاحزاب ؟ ونحن بحاجة الى المسائلة في كل ما طرح وماحصل وبحاجة الى تطبيق قانون الاحزاب بشكل حقيقي ، اين قانون المسائلة ؟ لماذا لم نسمع من جهة قانونية ان تسال من اين لكم هذه القنوات الفضائية ؟ ومن من اين لكم هذه الاموال؟ ولكن لو افتتح الفقيرمقرا فاكيد سيتم مسائلته من اين لك هذا ؟! وكيف قيل عن المتظاهرين بان لديهم دعم اجنبي وانهم جوكرية ؟! اسال هؤلاء هل لدى ابائكم ورثا او ارثا كبيرا؟ وان مايمتلكونه جاء عن طريقين ، اما عن طريق سرقة اموال الشعب العراقي !اوعن طريق الدعم الاجنبي ؟! ونحن نعرفكم جيدا ، فانتم عندما دخلتم العراق استقبلناكم ( حفاة لاتمتلكون حتى الستوتة ) ؟؟!!

(واع)  يعلن بعض المسوؤلين من الحكومة بين فترة واخرى وعبرالقنوات الفضائية بانهم

    جاؤء للهدم وعدم انتمائهم للوطن العراق ؟! اين هيئة النزاهة وماذا تعلقون على ذلك ؟؟!

ـ وماذا عن النزاهة والمفوضية فيؤكد الدراجي :دور هيئة النزاهة والمفوضية واضح المعالم ولكن عليها ان تسال الاحزاب وتتحرى عنهم وانا متاكد جدا فيما لو سالت هذه الاحزاب فلابد ان يطبق بهم قانون ( الاثراء على حساب المال العام ) !وبالنتيجة حرمانهم من دخول الانتخابات ، ونحن نريد احزاب متكافئة ! فكيف ازج بحزب حرامي مع حزب جديد تاسس الان ؟! ونريد دولة ديمقراطية يديرها عراقيين ولديهم انتماء للعراق !واود ان اشير الى لقاء عرض مؤخرا لـ ( ابو بلال الاديب) قالها صراحة :نحن ليس لدينا انتماء للوطن ؟! نحن تابعون للاخرين ! والمشهداني ايضا ذكربانهم جاؤوا كمقاولين للـ ( الهدم ) نعم هكذا قالها ؟! طيب اسالكم بالله اليس هذا الكلام كافيا لان تقوم عليهم المسائلة القانونية والقضائية الحقة وان يقوم الادعاء العام بواجبه القانوني والقضائي تجاه هذه التصريحات التي تاتي من افواههم هم وليس من افواه الاخرين ؟! وهذا الكلام لايستحق من هيئة النزاهة ان تحاسب هؤلاء او ان ( تغلق نفسها بالشريط الاحمر؟!) اليس ذلك مايتطلب منهم وقفة !فؤلاء يعترفون بصراحة ، ولابد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .. فهذه شهاداتهم يعلنونها امام العالم ومن على الشاشات العراقية ؟ ـ مشددا الدراجي : ولكن العتب اين يكون؟! لماذا لايحاسب هؤلاء وفق القانون والذين يعترفون علىى انفسهم امام العراق والعالم ، لماذا لايحاسبون ولماذا لاتكون هناك حتى وقفة ضمير!من هؤلاء المدعين اللذين يمتلكون نوافذ اعلامية ومواقع يعلنون فيها عن كفائاتهم !اين هم؟ فهذا بلدكم وهذه هويتكم وبلد يدارمن قبل (شلة …) لماذ لاتحاسبونهم فقد تحاسبون الفقراء والشباب المساكين من المتظاهرين اللذي يدافعون عن حقهم وحقك ؟! ولاحظنا كيف يتم قتلهم واختطافهم وتعذيبهم والتامر عليهم ايضا ؟! لماذا لم تساعدوهم؟لماذا لم تطوهم الحلول ولماذا لاتتحدثون عنهم في الاعلام ؟في حين ترسلون بطلب (حرامي لكي يدير لكم ندوة مركزية وهو حرامي سرق البلد!!)خاصة بالتلميع؟

ـ ويؤكد الدراجي مرة اخرى حول موضوع الانتخابات لـ ( واع ) : اولا لابد من ان يتم حماية ( صوت الناخب العراقي ) واقصد حين اصوت لفلان اصوت لاستاذ خالد يجب ان لايذهب صوتي لـ صالح المطلك مثلا؟! وعلى المفوضية ان تبين لنا ذلك ؟! من خلال الياتها لحماية صوت الناخب العراقي، ثانيا نحن نريد ان تعلن النتائج داخل الدائرة الانتخابية تحديدا وان لاتذهب للمركزالوطني؟!وانتم عملتم العراق مجموعه من الدوائر الانتخابية ..وانا ارجوا من وسائل الاعلام العراقية الوطنية ان تركز على هذا الجانب تحديدا..فطالما عملوا على مجموعه الدوائر ان تحسر النتيجة داخل هذه الدوائر ولاتذهب الى اي مكان كان؟؟ اليست العبارة واضحة ؟! لانريد ان ترسل الى المركز الوطني؟ طالما هناك عد الكتروني واجهزة الكترونية والنتائج ترسل مباشرة من اماكنها الحقيقية ويتم ارسالها عبر الاثير بعد ذلك الى الموقع الرئيسي داخل هذه الدائرة ، فقد يمكن مطابقتها فقط في المركز الوطني ؟اما النتائج الحقيقية للانتخابات تكون اكثر دقة داخل الدائرة الواحدة وليس في اماكن اخرى ؟! وحتى ان عدها يكون اسهل واسرع وادق  وحتى الاعتراضات يمكن قبولها في نفس المركز بدلا من تشتتها هنا وهناك ؟!

ـ واضاف الدراجي لـ ( واع ) : هذا ادق من ان ترسلها لاحقا من خلال الـ (سيرفرات )وهذه الاجهزة اين تقع انها في الامارات ! ومن بعدها تاتي الى المركز الوطني وتبقى هناك ايضا لمدة لاتقل عن اسبوعين واكثر من ذلك وفق تبريرات العطلات او ارسالها على شكل دفعات من 20% وتاتي النتائح لاحقا والتبريرات والمشاكل الفنية ايضا ؟ وكما لاحظتم تجربة الانتخابات السابقة 2018 التي اعترف بتزويرها رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي والاثنان اعترفا بتزويرها، ومع هذا لم يتخذ اي اجراء بحق اعضاء المفوضية ؟؟؟لذلك نحن نطالب وبكل قوة ان يكون الانتخاب حصريا بالبايومتري وهذا لن يتم الا اذا تم تعديل قانون الانتخابات ،وارجوا ان تركزوا معي بان الشعارات الرنانة حول البايومتري وتبديل البطاقة التي تعلنها المفوضية فهذا مجرد كلام ؟لايغني ولايسمن من جوع؟؟ وحين يقترب موعد الانتخابات فسوف تقول المفوضيه( بان الوقت ادركنا ولم يتسنى لنا انجاز ذلك)!! والذي يمتلك البطاقة القديمة فليحضر وينتخب؟! ومن هنا سيبدا التزوير،اذن نحن بحاجة الى قانون انتخابات او تعديله وان يحددوا بان الانتخابات تكون وفق البطاقة البايومترية حصرا ، والدوائر الانتخابية تعلن النتائج فورا وحصرا بكل دائرة ولايتم ارسالها للمركز!

ـ واضاف الدراجي لـ ( واع) : طالما رغبتم بان تكون مشاركة المواطن بشكل واسع ونجاح الانتخابات لايتم الا بالمشاركة اذن عليكم توفير الية حماية (  صوت الناخب العراقي قولا وفعلا )!! لانها مهمة جدا ، ونحن ايضا مع ايضا تصويت الخارج والتصويت الخاص ؟! باعتبار نحن نمر بوقت عصيب وطارئ ومنافسة حادة الان لانها مرحلة تاريخية سيئة جدا وبين مرحلة لانتخاب قادة جدد للعراق ينتخبهم الشعب نفسه لكي تتمكن فعلا من ادارة شوؤن البلاد والعباد بشكل صحيح وفق الانتخابات الحقيقية والجادة لانها انتخابات مصيرية، وانا اعلنها ومن خلال وكالتكم الاعلامية المتميزة ( في حالة عدم قدرة المفوضية على بيان كيفية حماية صوت الناخب العراقي والموافقة على ان تكون النتائح ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة حصرا ، والتصويت حصرا بالبايومتري،انا اعتقد وكثير من الناس ايضا ان الانتخابات ضرورة فاصلة بين جبهتين هي جبهة الباطل وجبهة الحق، وكما اسمتها المرجعية بانها معركة الاصلاح الوطني ولايقال على ذكر معركة الا وتكون هناك جبهتان كما هو معروف ، واعتقد بان المرحلة الحالية هي مرحلة القيادة الشبابية للبلد، والتي ذكرتها المرجعية ايضا بتضحيات والشهداء اللذين سقطوا نتيجة ذلك واسمت طريقهم بـ ( المشرف) واسمت معركتهم بالاصلاح الوطني وقد ان الاوان ان يكون الاصلاح الوطني فوق كل شئ، وحتى ان المرجعية اسمت معركتهم بانها اسؤا من معركة داعش..واذا لم تراعي المفوضية هذه الامورسوف نذهب بل نطالب الجماهيرالعراقية ان تذهب الى غلق المراكز الانتخابية ، وعدم اقامة اية انتخابات في العراق ؟؟

   (واع ) لماذا لاتطالبون بمقاطعة الانتخابات في ظل هذه المعطيات المعروفة بل المكشوفة من قبلكم وكما ذكرتوها بشكلها الحقيقي؟ بدلا من خوضها وانتم والناس تعرفون نتائجها سلفا ؟!

ـ يشدد الدراجي بالقول على هذا الموضوع لـ ( واع)  : بصراحة انا مع الدعوة للانتخابات وليس مقاطعتها ! وشخصيا اعتقد ان من يروج لمقاطعتها فهم مروجين ومدفوعين من قبل بعض الاحزاب ،لان مقاطعة الانتخابات والتي جربناها في  2018 كما تعرفون ، وانا اعتقد بان 1% يذهب للانتخابات تعتبر الانتخابات ماضية بشكلها لانه ليس لدينا قانون يؤكد بان نسبة 3% هي انتخابات فاشلة ! لذلك فلو شارك 1% كما ذكرت فانها تعتبر ماضية بشكلها ولانهم قادرين على ان يرفعوا النسبة من 1% الى 45% ويعتبرونها ناجحة !!؟ وخير دليل على ذلك تلك الانتخابات في عام 2018 التي لم يشارك فيها سوى 18% فرفعوها الى نسبة 45% ؟! لذلك علينا ان ننتبه لذلك وهكذا سيقت النتائج كما ارادوها مع انها فاشلة حتما ،لذلك انا لاانصح بمقاطعة الانتخابات، لانها دعوة لتكرار نفس الاحزاب الفاسدة ، لماذا نقاطع الانتخابات ؟بل نشارك فيها ونمنع من لانريده من الفوز بها زورا وبهتانا! واكرر مرة بل مرات اخرى بان على المفوضية ان تعلن الياتها الصحيحة في الانتخابات كما اوردتها قبل قليل ! لحماية صوت الناخب اذا كانت تريد انتخابات نزيهة وشفافة؟! ولابد ان نضمن صوت الناخب الحقيقي الذي يسعى الى التغيير الشامل والكامل في مجمل العملية السياسية في عموم العراق ، وهناك قضية اود التاكيد عليها وهي ان المشاركة الواسعه للجماهير كفيلة بان تقصم ظهرالاحزاب الفاسدة وتعيد للعراق مجده .

                                                                                    (يتبـــع القسم الثاني )