واع/ العراق يحث الصين بالإسراع لتجهيزه بكميات من لقاح “سينوفارم”

واع/ بغداد / ح . ز

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، مع السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو، إمكانية حث الشركة المصنعة للقاحات سينوفارم، بالإسراع لتجهيز العراق بالكميات المطلوبة؛ من أجل استمرار وزارة الصحة بتطعيم الفئات المشمولة التي حددتها مسبقاً.

وبحسب البيان الذي تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع)ان الغزي عبر خلال اللقاء، الذي جمعهما عن شكر الحكومة العراقية لمبادرة الحكومة الصينية بإهداء الوجبة الثانية من اللقاحات إلى الشعب العراقي، عاداً إياها مبادرة جيدة وخطوة إنسانية تدل على مدى عمق العلاقات الثنائية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن ” مجلس الوزراء خول وزير الصحة، صلاحية التعاقد المباشر مع الشركة المصنعة؛ لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات بعد توفير التخصيصات المالية، على أن يتم توريدها بالسرعة الممكنة، نظراً للتغيرات التي طرأت على الموقف الوبائي وازدياد حالات الإصابات في العراق”.

وفيما يخص الاتفاق العراقي الصيني، أشار الغزي، إلى رغبة الحكومة العراقية في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والإسراع بالمباشرة في مشروع إنشاء (1000) مدرسة في عموم المحافظات كخطوة أولى، بعد أن أكمل الجانب العراقي وضع التصاميم الهندسية وتخصيص قطع الأراضي.

كما أعلن عن رغبة العراق وترحيبه بالشركات الصينية الرصينة والمتخصصة بإنشاء المشروعات السكنية والبنى التحتية والصحية خلال الفترات اللاحقة، من خلال أخذ السفارة الصينية على عاتقها مفاتحة الشركات المعنية عبر الطرق الدبلوماسية.

وأعرب السفير الصيني، عن جدية الحكومة الصينية في تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية، ورغبة الشركات الرصينة في الدخول بقوة إلى الساحة العراقية للإسهام بإعادة إعمار العراق في القطاعات كافة، وأن السفارة الصينية في بغداد تتابع مع الشركات الصينية آليات التعاقد والمباشرة بتنفيذ المشروعات الحيوية.

كما أكد متابعته شخصياً مع الشركة المنتجة للقاحات، وإيلاءها الأهمية القصوى في تجهيز العراق بكميات اللقاحات الخاصة بوباء كورونا في أسرع وقت ممكن، وأن علاقة الصين مع العراق تحمل دلالات كبيرة من خلال الملفات المشتركة بين الجانبين.

وتطرقت جابرو إلى المبالغ التي كانت قد خصصتها الحكومة الاتحادية للنازحين، مبينة أنه “عندما حدث النزوح في عام ٢٠١٤ صرفت الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين لمحافظات الاقليم مليارات الدنانير، وكمثال على ذلك، صرفت الوزارة لأربيل ما يقارب الـ ٢٧ مليار دينار، ولكن حتى هذه اللحظة لم تقم بتسويتها، وكذلك محافظة السليمانية كانت لها حصة كبيرة من هذه المبالغ، وهذه المبالغ سيتم تسويتها وسندعم بها المحافظة فيما يخص النازحين والمندمجين فيها”. 

وأبدت جابرو أسفها لـ “وجود تدخل سياسي في ملف النزوح في معظم المخيمات، في حين أن هذا الملف انساني وسيحل بطرق انسانية وليست سياسية، فالناس الموجودون اليوم في المخيمات بسطاء وطيبون ويمكن استغلالهم بسهولة” ، مشيرة إلى أن “غلق ملف النزوح يتم بالمشاركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم والمنظمات الدولية”. 

وأضافت أنه “منذ بداية تشكيل لجنة الأمر الديواني بأمر من السيد رئيس الوزراء، تم التنسيق مع جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني والعمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والهجرة والاجهزة الامنية الاخرى لإنهاء هذا الملف، إذ يقع على عاتق الاجهزة الأمنية تأمين مناطق العودة، واخترنا بعض العائدين ليتم وضعهم في مناطق بديلة لحين تأمين مناطقهم الأصلية، وأغلبية المناطق المحررة آمنة ، ومستحيل أن نعيد اي شخص لمنطقة غير آمنة”. 

وتابعت “طلبنا عقد اجتماع مشترك بين وزارة الهجرة والاجهزة الامنية وحكومة الاقليم، ولكن لم يعقد هذا الاجتماع لحد الان بسبب انشغال وزير الداخلية، علماً بأن مطلبنا الوحيد هو أن يكون هناك تشجيع على العودة فقط، والباقي نحن نتولاه”. 

وبشأن لقاح (كوفيد-19) بينت جابرو أنه “تم التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص عدد كبير من اللقاحات على اللاجئين والنازحين، وسيتم توزيعها بالتنسيق مع مدراء فروع وزارة الهجرة”. 

من جهته أوضح محافظ السليمانية، هفال ابو بكر، أن “هناك ٢٠٠٠ عائلة راغبة بالعودة لمناطقهم الاصلية في محافظة صلاح الدين تم تسجيلهم في قاعدة بيانات المحافظة”، مؤكداً “استعداد المحافظة للتنسيق مع الوزارة من أجل عودتهم لمناطقهم الاصلية بصورة امنة، وتقديم كافة التسهيلات لعودتهم ودمج المخيمات وانهاء ملف النزوح بعد رجوع اخر نازح”.