واع/ القانونية النيابية : وضع ضوابط لتحديد الانفاق المرشحين في الحملات الانتخابية

واع/ بغداد / ح . ز

شددت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الأحد، على ضرورة وضع ضوابط وشروط لتحديد الانفاق ومعرفة مصادر تمويل المرشحين في الحملات الانتخابية.

وأوضح عضو اللجنة حسين العقابي، للوكالة الرسمية، وتابعته(وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع)أن “قانون الانتخابات أشار الى أن على المفوضية ان تضع الضوابط للحملات الانتخابية والدعائية، فضلاً عن وجود ضوابط في قانون الأحزاب”. 

وشدد العقابي على اهمية ان “تصدر المفوضية الضوابط وشروط لتحديد الانفاق وشفافيته ومعرفة مصادر تمويل المرشحين، وان يخضع ذلك الى رقابة الجهات المختصة”، لافتاً الى أن “السنوات الماضية شهدت عدم انضباط في هذه الأمور من خلال صرف مبالغ كبيرة شابت بعضها شبهات شراء الأصوات، الامر الذي أدى الى انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين الاحزاب والقوى السياسية”. 

وأضاف أن” هناك احزاباً ناشئة ذات إمكانية مالية محدودة جداً، واحزاباً تمتلك إمكانيات مالية هائلة يعادل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد منها، تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب الناشئة”، واصفا ذلك “بالمفارقة العجيبة”. 

ودعا العقابي “الجهات المختصة الى اصدار الضوابط الصارمة التي تخضع الى رقابة الانفاق ومصادر التمويل سواء في الحملات الانتخابية او الأحزاب السياسية”.