واع/النفط يكشف تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية بين العراق وشركة توتال الفرنسية

واع / بغداد / ح . ز

كشفت وزارة النفط، اليوم الأحد، تفاصيل المشاريع الأربعة التي وقعها العراق، اليوم مع شركة توتال الفرنسية، مؤكدة أن العراق لن يضخ أي أموال في تلك المشاريع، فيما أشارت إلى أن المشاريع الموقعة ستساهم في تخفيف العبء على الموازنة المالية للبلاد. 

وذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان “تواجد شركة توتال الفرنسية في العراق سينعكس ايجاباً على الاستثمار في البلاد”، مؤكداً ان “الشركة ستضخ 27 مليار دولار في تلك المشاريع، في حين ان العراق لن يضخ أي أموال وهي خطوة مهمة جداً”. 

وأضاف أن “المشاريع الموقعة مع الشركة الفرنسية أربعة، الأول هو تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يومياً، إلى إنتاج ذروة يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقي”. 

 وأشار إلى أن “المشروع الثاني هو إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق)؛ لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تقدر بـ12000 برميل يومياً، وإنتاج كمية من الغاز المسال LPG تقدر بـ3000 طن يومياً للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”. 

وبين أن “المشروع الثالث يتضمن تجهیز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة 5 ملايين برميل ماء يومياً، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون برميل ماء يومياً، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل”، لافتاً إلى أن “ذلك سيساهم في المحافظة على مياه الأنهر والآبار ويديم عملية إنتاج النفط، لأنه بدون الماء ينخفض الإنتاج النفطي”. 

وتابع جهاد أن “المشروع الرابع وهو لصالح وزارة الكهرباء، يتضمن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية، تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط”. 

وعن مدة المشروع أكد أن “بعض المشاريع قد تكون المرحلة الأولى فيها 4 – 8 سنوات حسب مرحلة تطوير الحقل أو المشروع”. 

وفيما إذا طالبت شركة توتال الفرنسية، ضمانات سيادية من العراق، قال جهاد: إن “الشركة الفرنسية لم تطلب ضمانات سيادية من العراق، – هي حالة نادرة – رغم ضخها أموالاً كبيرة، وهذا يعني أن العراق بلد واعد ومهيأ للاستثمار”، موضحاً أن العراق يخطو خطوة مهمة بهذا الاتجاه ونحن نفتخر بهذه الظروف أن تأتي شركة بهذا الحجم ومصرّة على مساعدة العراق”. 

وذكر عاصم جهاد أن “هذه المشاريع ستخفف من العبء على الموازنة”، موضحاً أن “وزارة النفط والحكومة تتجه إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة وملتزمين بالقوانين الدولية للمحافظة على البيئة وهذه المشاريع سوف تساعد على نظافة البيئة العراقية”. 

وأوضح حول تقدير سعر برميل النفط، أنه “تحدد حسب الظروف التي يتعرض لها سوق النفطية، على أنه إذا انخفض أو ارتفع سعر النفط، فلابد من تحديد سعر معين للعمل، لذلك قدرنا أن يكون سعر البرميل 50 دولاراً، كما أن العراق لن يضخ أموالاً في هذه المشاريع”. 

وأكد المتحدث باسم وزارة النفط أن “الغاز العراقي المصاحب يقدر ب5 مليون متر مكعب ونعمل على استثمار جمع هذه الكمية”.