واع / ورشـة عمل ومخيم للتعايش السـلمي اقامته ( شبكة حقي ) للمدافعات عن حقوق الانسان..!

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالد النجار / بغداد
اقامت الأكاديمية السويدية لبناء السلام وحل النزاعات والمفاوضات في العراق وضمن برنامجها الانساني بالتنسيق مع (شبكة حقي) للمدافعات عن حقوق الإنسان ورشة عمل ومخيم للتعايش السلمي في محافظة اربيل ولمدة ثلاثة أيام ، وبمشاركة( 28 متدربة) من معظم محافظات العراق وهي بغداد ، واسط , ذي قار، النجف ، كربلاء، نينوى واربيل ) ومن مختلف الطوائف والأديان ،وقد القيت فيها محاضرات مختلفة في هذا المجال ..
ـ وعن فعاليات الورشة تحدثت الاعلامية رجاء حميد رشيد لـ ( وكالة انباء الاعلام العراقي ) : لقد اسهمت هذه الدورة باغنائها بالعديد من المحاضرات القيمة في مجالات المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، والآليات غير التعاهدية لحماية حقوق الإنسان، مع شرح وتفسير لميثاق الأمم المتحدة الذي صدر بمدينة سان فرانسيسكو يوم 26 حزيران / 1945 ،حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لايضطر المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم ، مشيراً إلى تعريف الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة والإنسانية ، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى. وقد حاضر في يومي الورشة الخاصة بحقوق الإنسان المدرب الدولي بسام سالم كما حاضر في يومها الاخيرالباحثة الاجتماعية تيسير فلاح .
ـ واضافت : كما تطرقت المحاضرات إلى معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( الإعلانات والاتفاقيات ) ، مشيرة إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2200 ) ألف ( د_21 ) المؤرخ في 16 كانون الأول / 1966 ، وتاريخ بدء النفاذ في 23 آذار / 1976 وفقاً لأحكام المادة 9 ، مع شرح تفصيلي لكل مادة ،، وتم التاكيدً على أن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها ، وهل يمكن تقييد حقوق الإنسان ، وما هي الشروط التي يجب توفرها لوضع القيد على الحق ، وماهي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ذاكراً الوثائق الخمس الدولية التي أطلقتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى المنعقدة في 1947..
. مؤكدة : لابد من الاشارة الى ان المحاظرات تضمنت ايضا مواد تتكون من ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد ، البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف )اضافة إلى الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والصكوك التي توفر الحماية العامة ،والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما تناول في محاضراته شرحاً مفصلاً موضوع الرصد والتوثيق ـ المعلومة الأهمية والأهداف ، والمراحل الضرورية لاستقصاء المعلومة من خلال الرصد والتحقيق والتوثيق ، وكيفية إجراء المقابلات وصياغة الأسئلة النموذجية للوصول إلى بناء الملف ألتوثيقي.
ـ المحاضرة تيسير فلاح اوضحت من جانبها لـ ( واع ) :لقد تضمنت المحاظرات أساسيات الدعم النفسي والاجتماعي الذي يساعد الأشخاص على التعامل مع ضغوطات الحياة وعند التعرض إلى الصدمات والأزمات سواء النفسية او الاجتماعية أو الصحية ، من خلال الحصول على دعم اجتماعي قوي في أوقات الأزمات يمكن أن يساعد في تقليل عواقب الاضطرابات الناجمة عن الصدمات بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة ، كما تخلل الورشة تقديم قصص نجاح لتجاوز الأزمات الصحية والاجتماعية والنفسية لبعض المتدربات المشاركات .
ـ وتجدر الاشارة الى ان الشبكة تهتم بحقوق الإنسان ،وقد تأسست في الشهر العاشر من عام 2019 وتتكون من 14 منظمة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية والمتخصصة بهذا الجانب ، وتضم الشبكة في عضويتها منظمات من كافة المحافظات العراقية بمختلف الاختصاصات ( حقوق المرأة والطفل ، حقوق الإنسان ، العمال ، الفلاحين ، التربية والتعليم ، الإعلام …وعن أهم نشاطات الشبكة قالت مديرة المشروع نضال توما : بدعم من منظمة المرأة للمرأة السويدية وضمن مشروع الرابطة ” القوانين تحمي مستقبلنا ” ، نفذت الشبكة عدد من النشاطات، حيث عقدت في شهر تموز من عام 2019 دورة لبناء قدرات المدافعات ، وارسلت تقرير ظل حول الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات إلى لجنة سيداو ، وفي شهر كانون الأول أقامت دورة حول الأمن الرقمي ، كما نفذت الشبكة ورشة لكتابة تقرير حول توصيات لجنة سيداو على التقرير الحكومي وتم إعداد تقرير وإرساله إلى المانحين حول الإجراءات الحكومية المتخذة على هذه التوصيات..