واع/ مطالبات بسحب جوازات كوادر المفوضية لحين اكمال العد والفرز اليدوي

واع/ بغداد/ ح . ز

طالب تحالف النهج الوطني، اليوم الجمعة، بسحب جوازات كوادر مفوضية الانتخابات ومنعهم من السفر  لحين اكمال العد والفرز اليدوي  للمحافظات كافة.

وذكر التحالف في مؤتمر صحافي تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) “نطالب بسحب جوازات كوادر مفوضية الانتخابات ومنعهم من السفر لحين اكمال العد و الفرز اليدوي للمحافظات كافة، وذلك بعد اتضاح الخلل الكبير في ادارة العملية الانتخابية لسنة ٢٠٢١ و التضارب الواضح في إعلانات مفوضية الانتخابات للنتائج”.

وأضاف، “نجدد مطالبتنا بإعادة الفرز والعد لجميع محطات الاقتراع في العراق بشكل يدوي لغرض التحقق من صحة نتائج الانتخابات ، ولتتحمل المفوضية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية”.

وتابع التحالف، ان “الاشرطة التي سلمت للمراقبين  لا تتطابق مع اعلان المفوضية  وهناك مئات المحطات كانت نسبة الاوراق الباطلة فيها 20 ٪ وهذا رقم غير مسبوق في المراحل الانتخابية الماضية”.

وأوضح، ان “الكثير من اجهزة التسريع كانت عاطلة ولم تتم عملية اخراج النتائج  ( بدون شريط) وبالتالي لم تفرز يدويا وتم نقلها بظروف غامضة، “مبينا انه “تأخرت بعض المحطات عن الافتتاح اكثر من ثلاث ساعات “.

واشار الى انه “اثناء عملية الاقتراع لم تظهر بصمات الاصابع ما ادى الى حرمان الكثير من الناخبين من التصويت  ولم يصاحب عملية نقل صناديق تلك المحطات من المراكز الى المخازن الى المطار اي وكيل كيان سياسي”.

وبين، “تم اغلاق صناديق الاقتراع بعد الساعة السادسة و بعضها بقى مفتوحاً لغاية يوم 13/10/2021 و تاخرت الكثير من المحطات عن ارسال نتائجها فكانت نتائج شبكة مراقبينا اكثر دقة من اعلان المفوضية لنتائجها”.

ولفت التحالف الى ان “عدد الناخبين في كل محطة يبلغ اكثر من ٤٥٠ ناخب وادعت المفوضية ان  نسبة المشاركة بلغت اكثر من ٤٠%   فأن هناك ١٨٠ مصوت × ٥١٨ محطة = ٩٣.٢٤٠ صوت مفقود في اعلانات نتائج المفوضية الاولى والثانية، “لافتا الى انه “لم توزع اوراق الاقتراع حسب الضوابط وقرار مجلس المفوضين وتم توزيع اشرطة النتائج فقط”.

وأكد، “لم يتم اختيار محطات العد والفرز اليدوي عن طريق القرعة  وبناءا على ذلك نطالب بسحب جوازات كوادر مفوضية الانتخابات ومنعهم من السفر لحين اكتمال العد والفرز اليدوي لكافة المحافظات، “مضيفا “نعاهد الشعب العراقي بملاحقة المتسببين بهذه الفوضى بالطرق القانونية التي سنها الدستور ولن نجعلها تمر بسهولة وسنركز جهودنا في الايام القادمة على كشف من تسبب بذلك امام الرأي العام”.