واع/ العراق يتخذ إجراءات أمنية للوصول إلى المتورطين بملف الهجرة

واع/ بغداد/ ح . ز

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، اتخاذ إجراءات إمنية للوصول إلى المتورطين في ملف الهجرة، وذلك من خلال معلومات وبيانات يتم اعتمادها من المهاجرين العائدين. 

وقال الناطق باسم الداخلية، خالد المحنا، في تصريح تابعته(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “تهريب الاشخاص من الملفات الشائكة التي تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، أو بشكل أدق ضمن جرائم خاصة تسمى بـ (تهريب الأشخاص)، وهذه الجرائم تتسبب بتعريض المهاجرين إلى مختلف المخاطر الحقيقية، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي تستقبل المهاجرين، وهناك أزمة حقيقية تواجه تلك الدول من بينها السياسية الاقتصادية والاجتماعية”. 

وأضاف المحنا أن “هذا الموضوع يتم ترتيبه خارج العراق وينشط خارج الحدود”، مبيناً أن “هناك اتفاقية بهذا الشأن قد صادق عليها العراق وفيها بروتوكول ملحق، فضلا أن وزير الداخلية أصدر قرارا يتماشى مع الاتفاقية الدولية، وهي تجريم تهريب الاشخاص وهذا الأمر أكدت عليه الامم المتحدة”. 

وعن الفرق بين الاتجار بالبشر والتهريب، بين أن “الاتجار بالبشر يعتبر الاشخاص هم الضحايا – أما نقل المهاجرين فليس ضحايا كونهم تحركوا صوب هذا الأمر بإرادتهم”، مؤكداً “وجود استغلال للظروف السيئة للمهاجرين من أجل جني الارباح وفق المسالك التي تؤدي لنهايات خطرة”. 

وتابع المحنا، أن “الداخلية تقوم بمتابعة جميع مكاتب السفر والسياحة لضبط المخالفات والجهات المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر أو تهريب المواطنين”، موضحاً أن “لا سلطة لدينا على شركات التهريب التي تعمل خارج البلاد ونحن بدورنا نتعقب المتهمين بالداخل فقط ويحاسبون وفق القانون العراقي”. 

وأكد أن “أغلب الاشخاص يمتنعون عن كشف المتورطين بعمليات التهريب كونهم يشعرون بالاستفادة من هذه الفئات”، فيما أشار إلى أن “الجهات الامنية المعنية تقوم الآن  بأخذ المعلومات والبيانات من اللاجئين العراقيين الذين تم إعادتهم،  والمتعلقة بالأشخاص الذين تسببوا بهذه الهجرة القاسية”. 

وأشار المحنا إلى أن “الداخلية اسست جهازا متخصصا بمكافحة الاتجار بالبشرن وأُدخِلَ أفراده، دورات وفق اشراف من الامم المتحدة، كون التعرف على طبيعة هذه الجرائم ليس بالسهل، وأغلب الضحايا يخرجون بطريقة رسمية من الحدود، ولا يعلمون انه من الممكن ان يتعرضوا لعمليات بيع اعضاء بشرية وتمكنا من كشف العديد من هذه العصابات”.