واع / توجه برلماني لتحويل الأموال الطائلة للعسكرة نحو الوزارات الخدمية
واع / متابعة
تسيطر وزارتا الداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء بجميع المؤسسات والهيئات التابعة لها من بينها ديوان الوقف السني والشيعي وهيئة الحشد الشعبي ومكافحة الارهاب، على النسبة الاكبر من الموازنة العامة وبما يفوق الـ30%، فيما تقدر رواتب هذه الجهات بنحو 50% من مجمل الرواتب التي تدفعها الدولة شهريا بحسب تقارير ودراسات لمختصين اقتصاديين، ما يعني ان هذه الجهات الثلاثة لوحدها تسيطر على ثلث الموازنة، فيما تتقاسم جميع الوزارات والمؤسسات وابواب الصرف الاخرى من بينها الاستثمارية والخدمية، ثلثين من الموازنة فقط.
وعلى سبيل المثال قُدرت موازنة وزارة الداخلية في 2019 بأكثر من 11 تريليون دينار عراقي، في الوقت الذي بلغ تخصيص وزارة الصحة 3 تريليونات فقط، ما يعني ان تخصيصات وزارة الداخلية تبلغ 3 اضعاف موازنة الصحة.
عضو اللجنة المالية في البرلمان المنحل جمال كوجر، قال في تصريح لـه تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن بعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع ملزمة بعقود واجبة السداد، مثل عقود شراء السلاح وصيانة الطائرات والاسلحة الثقيلة وهي ذات اسعار مرتفعة جدا”، مشيرا الى ان نقطة ثانية وهي أن “هذه الوزارات تحدياتها وصعوباتها كبيرة جدا بخلاف الوزارات المدنية فأعداد موظفيها مرتفعة وخسائرها والتلف فيها اكبر، خصوصا والعراق حتى الان يعد دولة بوليسية فيه ارهاب وميليشيات والكثير من صنوف الاسلحة داخل الدولة العراقية لذلك فأن الجانب العسكري يأخذ اكثر من الجانب المدني.
وأكد كوجر ضرورة البدء الان بالعمل على “تحويل هذه الاموال لوزارات اخرى خدمية يستفيد منها المواطن”، مبينا ان “موازنة الدفاع والداخلية في عامي 2014 و2015 لا يجب أن تكون ذاتها في 2021 و2022 حيث أن الارهاب انحسر نسبيا والعمليات العسكرية تراجعت بشكل كبير فيجب مراجعة الموازنات”.
من جانبه يؤكد عضو حركة امتداد غسان شبيب، وجود خطط في برامج الحركة لمراجعة ابواب الصرف الكبيرة لما وصفه بـ”عسكرة المجتمع”.
وقال شبيب في حديث لـه تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)، إن “برامج امتداد والحركات المستقلة تصب نحو ضرورة اعداد موازنات تعتمد حاجات الشعب بمستويات متساوية بعيدا عن الذهاب باتجاه جهة دون اخرى، خاصة ان هناك رفضا كبيرا جدا لعسكرة المجتمع من خلال تخصيص موازنات كبيرة للجانب العسكري فضلا عن كونها لا تتجه لتأسيس وبناء قوات أمنية وعسكرية على اساس مهني قادرة على الحفاظ على العراق وسيادته”.
وبين أن واحدة من الامور الاساسية اعادة توزيع فقرات الموازنة العامة وتقسيمها بصورة صحيحة، فبناء الانسان هو الاهم ويجب البدء من الصحة والخدمات لتكون هي الاكبر بحصة الموازنة ومن ثم الزراعة والصناعة لقتل البطالة”، مؤكداً وجود “هذه الملاحظة على أجندة حركة امتداد وباقي الحركات الناشئة.