واع /التيار الصدري يستعرض ملفات فساد ويتوعد وزيراً سابقاً ومدراء عامين
واع/ متابعة
استعرضت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الإثنين، ملفات الفساد بطباعة المناهج الدراسية في وزارة التربية العراقية، مشيرة إلى قرب صدور مذكرات قضائية بحق مديرين عامين في الوزارة.
وقال رئيس الإدعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري في تصريح له تابعته(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) جواد الشهيلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ببغداد، إن «هناك محاولة كانت للاستيلاء على وزارة التربية» مبيناً أن «بعد تحريك الدعاوى على وزارة التربية منذ عام 2014 حتى هذا اليوم، وصلت النتائج الأولية لتقارير الرقابة المالية وهيئة النزاهة».
وأوضح أن، «تم تدقيق 18 عقداً من العقود التي أبرمت مع وزارة التربية» لافتاً إلى أن «المتبقي من العقود قيد التحقيق، وعلى ذلك، صدرت مذكرات استقدام من قبل القضاء بحق وزير سابق ومديرين عامين».
وبين أن «ديوان الرقابة المالية ثبت مخالفات كثيرة أهمها تخصيص مبلغ مالي مقداره 130 مليار دينار (نحو 10 ملايين دولار) من وزارة المالية في نهاية عام 2014 لإعادة تأهيل وترميم مطبعة النهرين» موضحاً أن وزرة التربية اتجهت في العام 2015 إلى التعاقد مع شريك محلي رغم الأموال التي صرفت من وزارة المالية، ليقوم الشريك المحلي بعدها ببيع العقد بأربعة أضعاف والاستحواذ على جميع مطابع الوزارة».
وتابع «من خلال متابعة ملف وزارة التربية، فإن هناك مذكرات أخرى ستصدر من القضاء العراقي بحق وزير سابق ومديرين عامين في الوزارة» مبيناً أن «بعد تدقيق كل الملفات من ديوان الرقابة المالية فإن 130 مليار دينار عراقي لم تسدد حتى الآن من قبل وزارة التربية».
وأشار إلى أن «هناك ملف فساد كبيرا جداً، وهو طباعة الدفاتر المدرسية والامتحانية» لافتاً إلى أن «كل ملف يطبع بأربعة أضعاف من قبل مطبعة احتكارية واحدة».
وقال إن «مبالغ مالية كبيرة تصرف على المنهاج الدراسي، وبعد ذلك بستة أشهر يتم تغيير المنهاج بحجة تغيير حرف أو كلمة واحدة في سبيل إعادة طباعته للعام الدراسي الجديد بمبالغ مخيفة».
ولفت إلى أن «هناك قرارات ستصدر من قبل القضاء، بشأن الدعاوى التي أقيمت بشكل شخصي من قبل الادعاء العام والنزاهة في التيار الصدري».
وكيل وزارة التربية حسين صبري، قال خلال المؤتمر، «كان لنا مقترح باستبدال الشريك الآخر من شركة النهرين للطباعة، وتم تبني المقترح من قبل وزير التربية، ومن خلال اجتماع الوزارة تم التصويت على استبدال صندوق التربية كبديل عن الشريك الخارجي» موضحاً أن «المقترح يضمن عدم تدخل جهات خارجية في عمل وزارة التربية».
وأشار إلى أن «طباعة الكتب يعتمد على الموازنة الاتحادية» لافتاً إلى أن «الشراكة بين صندوق وزارة التربية وشركة النهرين للطباعة ستساهم في طباعة الكتب بالوقت المحدد وتوضع بالمخزن الخاص بالمديريات».
وفي 22 كانون الاول الماضي، كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن صدور أمر قضائي باستقدام وزيرة التربية السابقة سها العلي وثلاثة مديرية عامين في الوزارة، للتحقيق معهم بقضايا فساد مالي، وعدت الهيئة هذه الخطوة أنها «الأولى من الخطوات المهمة في كشف ملفات الفساد».
يشار إلى أن القضاء العراقي أصدر في 13 كانون الأول 2020، حكماً بالسجن لمدة عام على وزيرة التربية السابقة سها العلي بك على خلفية تهم فساد.