واع / دولة القانون يكشف عن آخر الخيارات السياسية للاطار التنسيقي

واع / بغداد / س . ر

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن عقد الائتلاف اجتماعا بحث فيه جميع الاحتمالات التي ممكن أن تصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى، فيما شدد على أن الإطار التنسيقي يجب ان يشارك بكل كتله في الحكومة المقبلة، وفي حال تعرض للتهميش فسيتم الاتجاه للمعارضة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فاضل موات في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) إن “اجتماعا لائتلاف دولة القانون جرى يوم أمس، تم مناقشة فيه جميع الاحتمالات التي تصدر من المحكمة الاتحادية، سواء بتمشية مخرجات الجلسة الاولى او الغائها”.

وأضاف أن “الاجتماع ناقش ايضا موقف الاطار التنسيقي في كلتا الحالتين، بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكدا أن “دولة القانون يؤكد على عدم الانسحاب من العلمية السياسية”.

ولفت إلى أنه “من المستحيل تهميش المكون بمجرد حصول كتلة بطريقة او بأخرى على 73 مقعدا، اذ يجب مشاركة كل كتل الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة والاصرار على المشاركة، وفي حالة تهميش أي مكون سيتحول الاطار للمعارضة”، متابعا أن “خيار المعارضة مطروح اذا تعرض الاطار للتهميش، فهذا الخيار سيكون أمامنا، وهي معارضة ايجابية وليس مثل المعارضة السابقة معرقلة لعمل الحكومة”.