واع / أسبوع أخير لحسم اسم رئيس الجمهورية

واع / بغداد/ ز.ن  

أسبوع حاسم امام القوى الكردية للاتفاق على مرشح اخير لرئاسة الجمهورية، إذ أعلن البرلمان ان جلسة انتخاب الرئيس ستكون في مطلع شباط المقبل. وحتى اللحظة، الحزبان الكردستانيان الكبيران “الديمقراطي” و”الاتحاد”، متمسكان بمرشحيهما، لكن باب التفاهمات بين الفريقين مازال مفتوحاً.

وتقدم الان 26 مرشحا لشغل المنصب، من بينهم شخصيات كردية معروفة واخرى عربية أحدهم مقرب من الحشد.

ومن الملفت، أن أبنة رئيس جمهورية سابق لم يثبت جدارته، رشحت نفسها للمنصب. كذلك تقدم شاب في اربيل للترشح بعد محاولات سابقة، غير ناجحة، في الاقليم للحصول على مناصب قيادية.

واكد البرلمان السبت الماضي، ان التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية سيتم رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية يوم الاثنين 7 شباط 2022 من الأسبوع المقبل.

وكان رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي، قد فتح في الجلسة الاولى للمجلس باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجمهورية.

باب التفاهمات

وتشير مصادر سياسية مطلعة الى ان هناك “تريثا” من قبل القوى الكردية في اطلاق “مواقف حازمة” بشأن التفاهم حول مرشح رئيس الجمهورية.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اكد مؤخرا، ان مرشحه الوحيد هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بينما يدعم الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية السابق.

لكن المصادر التي تحدثت  ونقلها مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) شريطة عدم كشف هويتها أكدت ان “باب التفاهمات لم يغلق حتى الان وهناك امل في حدوث تغييرات في الايام القليلة المقبلة”.

ويتهم الحزبان الكرديان الكبيران احدهما الآخر بالقفز على الاتفاقيات التي ابرمت في السنوات الماضية بين الطرفين.

مواقف تصعيدية

عبد السلام برواري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اكد ان القضية تعتمد على موقف الاتحاد الوطني الذي يبدو “غير قابل للنقاش” حتى الان.

برواري قال في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)ان حزبه “يعتقد ان منصب رئيس الجمهورية هو للمكون الكردي وليس لحزب معين، وهذا يتطلب التفاهم بين القوى الكردستانية حول مرشح واحد”.

الديمقراطي يشير الى ان حزب الاتحاد اتخذ في الفترة الاخيرة مواقف تصعيدية رغم وجود لجان مشتركة بين الطرفين.

ويتابع برواري :”الاتحاد الوطني قرر الخروج من الجلسة الاولى للبرلمان دون التشاور معنا، كما انفرد بتسمية برهم صالح مرشحا وحيدا للرئاسة وهو امر خارج التفاهمات ايضا”.

وكان “الديمقراطي”، بحسب برواري، قد اتفق مع “الاتحاد” على عدم تكرار “مهزلة دورات السنوات السابقة في البرلمان وتحويل جلسة البرلمان الاولى الى مفتوحة ولذلك لم يخرج من الجلسة”.

أزمة داخلية

ويعود الاتفاق بين الحزبين الى عام 2007، حينها اتفقا على ان يكون منصب رئيس الاقليم للحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية الى الاتحاد.

لكن برواري وهو نائب سابق في اقليم كردستان، يقول في “2014 اعلنت قيادات الاتحاد فض هذا الاتفاق، وفي 2018 قدمت مرشحا لرئاسة الجمهورية (وهو برهم صالح) دون الاتفاق معنا”.

لكن القيادي في الحزب الديمقراطي يقول ان “سيناريو 2018 لن يتكرر لان الاتحاد الان معه الاقلية والديمقراطي معه 200 مقعد من الحلفاء على الأقل في البرلمان”.

ويمتلك الحزب الديمقراطي 31 مقعداً مقابل 17 مقعدا للاتحاد، فيما كان الاخير قد اعلن قبل ايام بان “برهم صالح هو مرشحه الوحيد للمنصب”.

ويعتقد برواري ان اصرار الاتحاد على المنصب رغم انه حصل على مقاعد اقل من “الديمقراطي”: “يمثل ازمة نفسية بسبب تصدع حزب الاتحاد في السنوات الاخيرة”.

ويتابع البرلماني السابق: “الاتحاد يعتقد ان الحصول على منصب رئيس الجمهورية سيعزز ثقة جمهوره به بعد تراجع شعبيته في كردستان”.

مرشحو الرئاسة

ومن المفترض ان تعلن رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين، أسماء 26 مرشحا تقدموا لشغل منصب رئيس الجمهورية.

واكد حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس البرلمان ضرورة “اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية” للمرشحين.

واضاف الزاملي بحسب بيان صدر عن البرلمان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)  انه يجب: “إبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها”.

ووفق البيان، فان البرلمان قام يوم السبت الماضي: “بمناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم”.

وأبرز المرشحين للمنصب، هما هوشيار زيباري الذي يدعمه اتفاق “الأغلبية الوطنية”، وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

وترشحت إلى منصب رئيس الجمهورية، أسماء أخرى بداعي المشاكسة، بينهم القاضي السابق في محكمة صدام الخاصة رزكار امين. فيما رشحت شيلان فؤاد معصوم، وهي ابنة رئيس الجمهورية السابق، الذي لم يثبت جدارته بحسب مراقبين، وتطرح نفسها كمرشحة مستقلة.

كذلك يرشح للمنصب اوميد بالاتي، وهو محامي من مواليد اربيل 1979، وكان قد رشح نفسه لرئاسة اقليم كردستان في 2019، ومنصب محافظ اربيل العام الماضي، ولم يحصل في اي من المحاولتين على اي صوت.

الى جانب هؤلاء يرشح محمد البصري، وهو العربي الوحيد الذي تسرب اسمه من ضمن الـ26 مرشحا، وهو يطرح نفسه بصفته محللا سياسيا ويعتبر من المقربين للحشد الشعبي.

كذلك رشح عبداللطيف رشيد، وزير المالية السابق، والقيادي السابق في “الاتحاد”، لكنه يطرح نفسه هذه المرة كمستقل.

اتفاق 2007

بالمقابل يثير طرح اسم هوشيار زيباري حفيظة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والاطار التنسيقي الذي يمثل مجموعة القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري.

ويقول هدايات طاهر، وهو قيادي في “الاتحاد” ان “الحزب الديمقراطي يريد ازاحتنا من كل المناصب في بغداد كما فعل في الاقليم”.

طاهر وفي اتصال مع (المدى) اتهم الحزب الديمقراطي بأنه يقوم بـ”انقلاب على اتفاق 2007 الذي عقد حينها مع رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني ورئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني”.

واضاف القيادي الكردي: “الحزب الديمقراطي قدم في 2018 مرشحا لرئاسة الجمهورية (وهو فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي) رغم الاتفاق السابق ان هذا المنصب من استحقاقنا”.

ويهاجم الاتحاد الوطني، هوشيار زيباري المرشح القوي للمنصب، ويقول طاهر: “لايمكن ان نقبل به كمرشح لانه اقيل في 2016 من منصب وزير المالية بسبب تهم فساد”.

ويدعم الاطار التنسيقي الذي لاتزال خطواته متعثره بالاتفاق مع مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، للانضمام الى “تحالف الأغلبية”، رأي الاتحاد في رفض زيباري.

ويشن الاطار منذ ايام حملة ضد وزير المالية السابق، كما خرجت تظاهرات محدودة في بغداد يعتقد انها من تدبير “التنسيقي” ضد المرشح.

يوم التصويت

ويضيف طاهر وهو نائب رئيس حزب الاتحاد في كركوك: “الحزب الديمقراطي يعتقد انه يمتلك تحالفا كونكريتيا مع الصدر والقوى السنية لكننا نعول على عدة عوامل للفوز بالمنصب”.

ومن ضمن العوامل التي يعول عليها الاتحاد لفوز مرشحه يقول طاهر: “هي شعبية وشخصية برهم صالح وانجازاته، وموقف بعض القوى السياسية من زيباري، وتردد بعض نواب التيار الصدري بالتصويت للاخير”.

وقد تصل مجموعة الفريق المعارض لـ”تحالف الاغلبية” الى نحو 100 نائب، وهو رقم تراه قيادات في “التنسيقي” يمكن ان يكون “الثلث المعطل” في البرلمان.

ويفترض “التنسيقي”، بحسب تصريحات سابقة لـ(المدى)، ان الثلث معطلا وسيوقف “انتخاب رئيس الجمهورية، ويوقف بعد ذلك كل الإجراءات لتشكيل الحكومة”.

وتنص المادة 70 من الدستور / اولا: “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه”.

لكن هذا الثلث “المعطل” سيكون اقل تأثيرا في الفقرة “ثانيا” من المادة نفسها، حيث تقول: “اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني”.