واع / فوائض كبيرة للموازنة من انتعاش أسعار النفط

واع / متابعة

تخطي أسعار النفط عتبة الـ 90 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، يضع العراق في مأمن من الاقتراض الخارجي إضافة إلى تراجع حدة العجز في موازنة 2022، التي من المفترض أن تستكمل خلال الشهرين المقبلين، مع حديث مسؤولين عراقيين عن عزم الحكومة إعادة الحياة لعدد من المشاريع التي تم إيقافها خلال السنوات الماضية بسبب العجز المالي الذي صاحب الانخفاض في أسعار النفط، منها مشاريع بنى تحتية في بغداد وعدد من المحافظات.

إلا أن مراقبين يتساءلون عن سبب عدم الإعلان الرسمي من الحكومة العراقية عن الفائض الذي حققته خلال الأشهر الماضية، لا سيما وأن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل الواحد مقابل 45 دولاراً جرّاء تفشي جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

أسعار النفط لأعلى مستوى

وصلت أسعار النفط، خلال الفترة الأخيرة، إلى أعلى سعر منذ عام 2014. وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري مع انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوى لها، مبيناً أن “ميزانية الحكومة العراقية لعام 2022 يجب أن تستند إلى سعر نفط يتراوح بين 55 و60 دولاراً، لا سيما وأن متوسط الصادرات سيبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً بما في ذلك من إقليم كردستان شمال العراق”.

وبحسب أكثر من مسؤول حكومي فإن “الحكومة العراقية حققت عوائد مالية إضافية تصل إلى أكثر من مليار دولار في الشهر الواحد عن بيع النفط، خلال الأشهر الماضية، بمعدل تصدير نحو 3.5 ملايين برميل يوميا.

فرصة مهمة

وقال مسؤول عراقي في وزارة المالية في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، طالبا عدم ذكر اسمه إن “الارتفاع الحالي في أسعار النفط فرصة مهمة للعراق، حيث ألغى خطط الاقتراض الخارجي بشكل كامل، كما رفع من احتياطي البنك المركزي العراقي إلى نحو 65 مليار دولار، مقارنة بنحو 56 مليار دولار قبل أقل من عام من الآن”.