واع/وزير المالية يؤكد عدم تغيير سعر صرف الدولار ويقترح تقديم منحة للفئات الهشة

واع/ بغداد/ح . ز

استضاف مجلس النواب، في جلسته التي عقدت اليوم وزير المالية علي عبدالامير علاوي لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية.
وناقش المجلس خلال استضافته وزير المالية ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة.
ورحب رئيس المجلس بحضور وزير المالية على عبد الأمير علاوي ووكيل الوزارة الى الجلسة بناء على طلب مقدم من النائب برهان المعموري والمشفوع بتواقيع 100 نائب.
من جانبه، أستعرض علاوي في شرح مفصل أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي والذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قرارا فرديا من قبل وزارة المالية، مشيرا الى ان تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع في حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة أدى الى ازمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين مما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار.
وأشار وزير المالية الى ان موازنة عام 2021 التي وضعت وفق خطط إصلاحية ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الإستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي اعادت التوازن للاقتصاد العراقي ووفرت الاستقرار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي، مبينا أن الخلل بالاقتصاد العراقي هو بسبب التراكمات السلبيات وسيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد منذ سبعينات القرن الماضي.
ونوه الى ان إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي الى فوضى مالية على غرار بعض الدول لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية واطراف أخرى إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة.
وأوضح الوزير ان مسودة قانون الموازنة للعام 2021 ركزت على حماية الفئات الهشة في المجتمع وتطبيق بعض عناصر الورقة البيضاء وزيادة الواردات غير النفطية ومعالجة الوزارة لتلك الفئات من خلال تخصيص اكثر من 9 ترليون دينار للمساعدة في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتحسين فعالية البطاقة التموينية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بالإضافة الى زيادة معاشات المتقاعدين ومخصصات الشهداء والسجناء السياسيين.
وبين علاوي أن منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23 بالمئة ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الاعمار ويسمح للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين ويسهم في تقوية ميزان المدفوعات للبلد ويجنبه المخاطر، إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي لعملية التخفيض كونه سيقوي الوضع المالي للعراق خاصة القدرة التنافسية للقطاع الخاص مقابل الاستيرادات الأجنبية الرخيصة الثمن وانعشت الاستثمارات الأجنبية كنتيجة مباشرة لتطور الوضع المالي والاقتصادي الذي يشهد تعافيا واستقرار الأسواق.
ولفت علاوي الى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب تخفيض سعر صرف الدولار فقط بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020، موضحا أن ارتفاع اسعار النفط عالميا فيه فائدة للعراق وبذات الوقت يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية والمشتقات النفطية واستيراد الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة، منوها الى تقليل الدين العراقي الخارجي بقيمة 4 مليار دولار سنة 2021 .
واقترح الوزير بدعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط.