واع / انتاج الطاقة في العراق اعلى كلفة من استيرادها!
واع / متابعة
كشف مختصون عن سلبيات خطوة وزارة الكهرباء في التعاقد مع محطات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرين الى ان العراق لا يعاني فقط من مشكلة الانتاج فهناك ايضا مشكلة التوزيع وهذه لا تعالج وفق هذه العقود.
تحدث مختصون عن سلبيات خطوة وزارة الكهرباء في التعاقد مع محطات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، فيما اشاروا في حديثهم الذي تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)الى انه من الناحية الاقتصادية لو استورد العراق الكهرباء ستكون كلفته اقل من النصف خبراء اقتصاديون اوضحوا ان حديث وزارة الكهرباء عن طرح قضية المحطات الاستثمارية لتغطية العجز في الطاقة هي خطوة غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية وان قطاع الكهرباء من المفترض ان يكون قطاع حكومي تتولى ملفه وزارة الكهرباء، لكن ارتأت الوزارة دعوة المستثمرين للعمل وإنشاء محطات استثمارية وحقول الطاقة الشمسية والتي تتضمن تغطية المستثمر للتكاليف الاولية من الإنشاء ويتم شراء الطاقة الكهربائية من تلك المحطات من قبل وزارة الكهرباء الخبراء اشاروا ايضا الى ان العراق لا يعاني فقط من مشكلة الانتاج فهناك ايضا مشكلة التوزيع وهذه لا تعالج وفق هذه العقود، حيث ان الكهرباء تتحدث عن إنتاج بحدود عشرين الف ميكا واط او اكثر قليلا لكن الحاجة في موسم الذروة تصل الى ثلاثين الف ميكا لتقديرات الحاجة، بالتالي فان الفجوة ما زالت كبيرة خصوصا ان آخر تقرير لوزارة الكهرباء في عام الفين وثمانية عشر تحدث عن حجم الضائعات من الطاقة اثناء النقل قد تصل الى قرابة تسعة وخمسين في المئة من شبكات النقل والتوزيع مايعني ان هذا الامر هو جوهر المشكلة من جهتها، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مشاريع لمحطات استثمارية، وقعت قبل سنوات عديدة، وان تلك المحطات ليست حكومية وتعمل بوقود مجاني واشارت تلك المصادر الى ان الحل لانهاء ازمة الكهرباء بشكل جذري ونهائي هو الذهاب مباشرة لشركة سيمنز الألمانية، والتعاقد بشكل مباشر دون اي وسيط من شركات ثانوية.