واع / مستشار الكاظمي يكشف عن اجمالي الدين العراقي
واع / بغداد/ ز.ن
كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، عن اجمالي الدين العراقي العام.
وقال صالح في حديث له نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)، “يتوزع الدين العام او (الدين الحكومي الفعال) الى شقين اساسيين الشق الاول وهو الدين العام الداخلي، وهو دين تم اقتراضه من جانب وزارة المالية لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة ومعظمه تم خلال الاعوام ٢٠١٤-٢٠٢١ بسبب الازمات المالية والامنية والصحية المزدوجة التي تعرض اليها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثمان الماضية.
واضاف “جرى الاقتراض حينها من الجهاز المصرفي الحكومي حصريا ولمصلحة الحكومة بموجب السندات والحوالات الحكومية التي يبلغ رصيدها حاليا قرابة ٥٠ مليار دولار ،اذ يعد البنك المركزي اكبر حائز للدين العام الداخلي وبرصيد بلغت نسبته قرابة ٦٣٪ من أجمالي ذلك الدين الداخلي وهو دين تم تداوله داخل الحكومة ومؤسساتها المالية حصرياً” مشيرا الى وجود “خطة خمسية اعتمدت للتسديد التدريجي وأطفأ جانب مهم من ذلك الدين.
واوضح ان “الشق الثاني من الديون ، وهي الديون الخارجية والمدين لها بعض الدول والمؤسسات المالية والصناديق الدولية اوسندات اوربية تتداول في اسواق راس المال العالمية كسندات مثل (دجلة والفرات والعراق ٢٠٢٨) .
وبين ان “المستحق والواجب السداد من الديون الخارجية هو بنحو ٢٠ مليار دولار ينبغي تسديدها بين الاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٠ اذ يسدد العراق سنويا بالمتوسط ٤ مليارات دولار لخدمات تلك الديون ولها مخصصات سنوية واجبة الدفع في الموازنة العامة علما ان هناك ديون بعيدة الاجل يستحق منها بعد ٢٥ عام او ما يقارب وتقدر بنحو ٤-٦مليارات دولار وترتبط بتمويل مشاريع تتعلق بالبنية التحتية مقدمة من حكومات مثل الحكومة اليابانية وغيرها من صناديق الاتحاد الاوروبي .
