واع/قانوني: نظام الدوائر المتعددة سيؤدي إلى سبعة مساوئ بينها سيادة المال والسلاح

واع/بغداد/خ.ك

رأى الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، أن مخاطر النظام الانتخابي الذي يقسم المحافظه الى دوائر متعددة كونه سيؤدي الى سيادة المال وسيادة السلاح وسيادة الجاه وعدم فوز الشخصية المعروفة وعدم العدالة مما يطلب هجره وعدم اعتماده.
وذكر حرب، لـمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن ما ذهب اليه البرلمان من اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والكثيرة واعتزال المحافظة كدائرة واحدة  سيجعل الانتخابات بعيدة عن العدالة الانتخابية صحيح ان في كل نظام انتخابي مساوئ لكن المساوئ التي سينتجها تعدد الدوائر  كثيرة وعديدة لا تقارن بمساوئ الدائرة الكبيرة و مساوئ نظام الدوائر المتعددة الجديد  فهي:
– سيادة السلاح فإذا كان للسلاح دور محدد وقليل  في الانتخاب على اساس المحافظه اي لا يمكن للسلاح ضبط الدائره الكبيره  ولكن السلاح يستطيع ضبط الدائرة الانتخابية الصغيرة عندما تكون المحافظة كبغداد مثلاً لها ثلاثين دائرة فيستطيع السلاح ضبط الدائرة الصغيرة.
– سيادة المال الذي يكون مؤثرا في الدائرة الصغيرة لكن المال لا يستطيع ان يكون مؤثرا او يكون تأثيره محدوداً  في الدائرة الكبير كالمحافظة.
–  سيادة الجاه سواء اكان الجاه عشائرياً او دينياً في الدائرة الصغيرة كشيخ عشيرة او شيخ دين  او رجل معروف دينياً او عشائرياً او اجتماعياً وهذا الجاه سيكون تأثيره محدودا  في الدائرة الكبيرة كالمحافظة لا  سيما فاز سابقاً شيوخ عشائر ودين ومعروفين اجتماعياً لكن الدائرة الصغيرة ستغلق الباب على غيرهم.
– ستؤدي الدوائر المتعددة الى عدم العدالة اذ سيكون الاختلاف في عدد الاصوات كبيراً اي ممكن دوائر بغداد التي فيها 40 دائرة متعددة مثلا نصفها حقق اصوات اعلاها أقل من اصوات النصف الاخر للدوائر الاخرى  اي سيكون لكل دائرة عدد معين من الاصوات للفوز  وسيفوز في دوائر عدد تكون الاصوات التي حصلوا عليها اقل من عدد اصوات دوائر اخرى نعم ذلك يحصل في الدائرة الكبيرة المحافظة لكنها تكون قليلة جداً مما يكون كثيراً في الدوائر المتعددة.
– الدوائر المتعددة ستؤدي الى عدم فوز الشخصيات المعروفة والمشهورة على مستوى العراق ومستوى المحافظة لان مثل هؤلاء كأديب وثقيف وسياسي وفنان وعالم له قيمة ومقبولية واحتمال فوز على مستوى المحافظة ولكن بنعدم احتمال فوزه انتخابياً  في الدوائر المتعددة كون معارفة في الدوائر الانتخابية المتعددة قليل جداً ولكن له احتمال الفوز ادا كانت دائرة واحدة كالمحافظة لانه مشهور في العراق وفي المحافظة وليس في الدائرة الصغيرة التي يكون قبوله فيها محدوداً أوغير مقبول اطلاقاً .
– لا بد من ملاحطة المادة 49 من الدستور التي قررت ان النائب يمثل الشعب وليس الدائرة الصغيرة فاذا كان ذلك مقبولاً الى حد ما في المحافظة فلا يمكن قبولها بالناحيه التي ستعتبر دائرة كون نفوسها مائة الف التي يعتبر النائب ممثلاً لهذه الدائرة الصغيرة وليس ممثلاً للشعب. وبالتالي فالدوائر المتعددة لا تؤمن تنفيذ هذا الحكم الدستوري.
– وهنالك صعوبات لوجستية في الدوائر المتعددة مما لا تكون موجودة في الدائرة المحافظة كتحديدها وتداخلها .
–  فطالما لم يشرع القانون فبالامكان العدول عن الدوائر المتعددة والاخذ بالدائرة الواحدة كالمحافظة والاخذ بالنظام الانتخابي البسيط الذي يماثل القبول في الجامعة والذي به نستغني عن مفوضية الانتخابات مما كان عندنا في الانتخابات في اواخر العهد الملكي وماهو موجود في دول الديمقراطية واوطان الحرية .