واع/الصحة النيابية تقر بمشكلة توفر الأدوية: 50% منها يتحملها المواطن
واع/ بغداد/م.ك
أكد عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، اليوم الاثنين، وجود مشاكل كبيرة بالقطاع الصحي وخاصة عدم توفر الأدوية، وفيما أشار إلى وجود مقترحات لحل هذه الأزمة، أكد أن تخصيصات الموازنة للأدوية مرتفعة في هذه الموازنة ويمكن تحل جزءا من المشكلة.
وقال الغرابي في تصريح نقله مراسلنا ، إن “بعض المستشفيات تعاني من نقص بالتجهيزات سواء العلاجات أو المستلزمات الطبية، والأسباب كثيرة، منها موضوع التخصيصات وعدم توافق التخصيصات مع حجم الادوية والعلاجات المطلوبة، وبالتالي اكثر ما يعتمد عليه المواطن هو القطاع العام حاليا”.
وأضاف أن “شركة كيماديا تجهز نسبة تقريبا 30 % للمستشفيات والدوائر الصحية وايضا توجد لجان المشتريات تجهز 15 % تقريبا من الأدوية، أي تقريبا أن الدولة تجهز نصف ما مطلوب، فيما تبقى 50% على عاتق المواطن، حيث يشتري هذه العلاجات غير المتوفرة من القطاع الخاص”.
وتابع أن “هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن هذه الموازنة ولأول مرة يصل فيها حجم التخصيصات للادوية إلى 10 ترليونات دينار، وما يقارب تريليون و600 مليار دينار للمستلزمات الطبية، بالاضافة الى بعض التخصيصات والبرامج الخاصة مثل مراكز الامراض السرطانية واكمال بعض المستشفيات”.
وأشار إلى أن “موضوع العلاج وتجهيزه يحتاج عدة مراحل، وبالتالي هذه العملية تحتاج امور تجرى ادارية بيروقراطية حتى تتم ومنها، موضوع تخمين الاحتياج، وهذا طبعا من قبل الدوائر ويذهب الى دوائر فنية في وزارة الصحة، وبعد أن ترسل هذه الدائرة الفنية المواصفات اللازمة لشراء الاجهزة والعلاجات، تذهب الى موضوع الشراء وتبرم العقود، وهنا يجب ان تكون هذه العلاجات مسجلة ومفحوصة في مراكز الفحص، وهذه العملية طبعا كلها تأخذ الكثير من الوقت ويصل لأشهر، خاصة وأن بعض العلاجات تتجها شركات محددة، ويجب انتظارها”.
ويكمل حديثه “فهذه كلها عوامل تعرقل توفير العلاج، فالموضوع يعتمد على التخصيصات المالية غير المناسبة لحجم الطلب وايضا موضوع اجراءات شراء العلاج”، مبينا أن “الطريقة الافضل والامثل بانه نتجه نحو عقود شراء الخدمة مع الشركات، وهذه الشركات هي التي تقوم بتقدم الخدمات الصحية، وهذا طبعا صعب جدا بوجود العدد الهائل من الموظفين في الصحة، وربما تكون هناك اعتراضات على المقترح، لكن يمكن أن نذهب بتجاه فصل القطاع العام عن القطاع الخاص لحل هذه المشاكل”.
ت/ ح . ز
