واع / عشرات العراقيين يحتجون مطالبين بحلول لتراجع الدينار

واع / بغداد

 تظاهر العشرات من العراقيين اليوم الأربعاء أمام مبنى البنك المركزي في بغداد، محتجين على تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار ومطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمتاعب العملة العراقية في بلد يستورد أغلب احتياجاته من الخارج.

وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز حاجز الـ155ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، في حين بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 دينارا للدولار.

ويمثل تراجع الدينار العراقي وفقدان جزء من قيمته معضلة حقيقية في العراق الذي يعتمد على الاستيراد في عديد القطاعات، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية واحتج الآلاف من مواطني البلد في مناسبات عديدة مطالبين بإيجاد حلول لأزمة العملة.

ورفع المتظاهرون اليوم لافتات تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، منددين بتواصل تدهور أوضاعهم المعيشية. 

وتعمّقت أزمة الدينار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي عن ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا عراقيا تمنعها من التعامل بالدولار، على خلفية شبهات بأنها مصدر لتدفقات العملة الصعبة لإيران.

ودعت المصارف العراقية التي فرض عليها البنك الفدرالي الأميركي عقوبات اليوم الأربعاء إلى رفع الضرر الذي طالها بسبب تلك القيود، وفق وكالة “شفق نيوز” الكردية..

وقالت في بيان  تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) عن إيقاف تعامل مصارفنا عن عملة الدولار الأميركي عن طريق البنك المركزي العراقي بتوجيه من البنك الفدرالي الأميركي في الوقت الذي نأسف على هذا التوجيه، نود أن نبين بأننا نطبق أفضل معايير التحقق والتدقيق ومن خلال كوادر عراقية واجنبية متخصصة ومن خلال برامج وأنظمة عالمية متطورة المطبقة بأفضل المصارف العالمية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من الشركات والأفراد كافة وفق لوائح منع التعامل الدولية المتعددة ومن ضمنها لوائح دائرة الأوفاك أو غيرها وكل ذلك من أجل تجنب المعاملات المشبوهة”.

وتابعت أنها “تعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية”، لافتة إلى أنها “على استعداد تام للخضوع لتدقيق معاملاتها كافة سواء من البنك المركزي العراقي أمن شركات التدقيق العالمية”، مشدد على أنها “تتحمل المسؤولية كافة عن أي تجاوزات في حال وجدت”.

وأفادت مصادر حكومية عراقية مؤخرا بأن الحكومة تحاول تخفيض سعر صرف الدولار من 145 إلى 130 ألف دينار، مرجعة عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي إلى الإجراءات العقابية الأميركية التي طالت المصارف وتمنعها من إجراء أي معاملات بالدولار.

وتعود أزمة العملة العراقية إلى الصراع الأميركي الإيراني الذي تشهده الساحة العراقية، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى كبح تدفق أموال من إيران إلى وكلائها في المنطقة وهو ما اعتبرته طهران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها مؤامرة أميركية.

وفقد الدينار العراقي جزءا من قيمته بعد الشروع في تنفيذ إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي وباتت المصارف العراقية مطالبة بتقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت وتتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت طهران قد اتهمت في مناسبة سابقة واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية انهيار الدينار العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار، فيما اندلعت احتجاجات عارمة طالبت بوضع حد للأزمة وشاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران. 

وتضررت القدرة الشرائية للعراقيين بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، فيما تواجه بغداد تحديا كبيرا لكبح اتساع رقعة الفقر الذي يزحف على محافظات البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة التي يحظى بها العراق فإن شخصا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.