واع/المحكمة الاتحادية توضح أسباب بطلان اتفاقية خور عبد الله.. ماذا عن مقر المشتركة بكركوك؟

واع/بغداد/ح. ز

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله، وفيما بينت أن قرارها الخاص بمقر قيادة عمليات كركوك انطلق من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني، أشارت الى حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “نظام الحكم في العراق بعد 2003 يختلف تماماً عن النظام قبل هذا العام، حيث كان النظام قبل 2003 فردياً ويقوم على أساس حكم الفرد، وامتزاج شخصية الحاكم بشخصية الدولة، فكان الحاكم في ذلك الوقت يعدّ نفسه بأنه الدولة، والمواطنون هم رعايا للحاكم، وليسوا رعايا الدولة”، مبيناً أن “الحاكم في ذلك الوقت كان غير مسؤول، وهذا شأن كل أنظمة الحكم الفردية في العالم”.

وأضاف: “بعد النظام المرير والتضحيات الكبيرة بعد 2003 وزوال النظام السابق، العراق أنجز وثيقة دستورية مهمة جداً، وهو دستور جمهورية العراق لعام 2005″، مشيراً الى أنه “بموجب هذا الدستور فإن نظام الحكم في العراق وفق المادة 1 من الدستور لعام 2005 هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وأن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق، وبالتالي فإن الغاية من الدستور هي كيفية إيجاد حكم ديمقراطي يعمل على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وفق ما جاء في المادة 47 من الدستور لمصلحة الشعب وضمان وحدة العراق “.

وبين أن “السلطة القضائية تميزت بموجب الدستور باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال بموجب المواد 89 و87 و88 من الدستور استقلال مؤسسي واستقلال فردي”، لافتاً الى أن “الاستقلال الذي تتميز به السلطة القضائية في العراق هو استقلال فريد قد لا يوجد مثيل له في جميع دول الشرق الأوسط”،

وذكر أن “ما يتعلق في المحكمة الاتحادية العراقية العليا وبموجب المادة 92 هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً عن جميع السلطات، وبالتالي تمارس عملها وفق هذه الاستقلالية، ووفق الصلاحيات التي منحت لها بموجب المادة 93 من الدستور”، موضحاً أنه “من ضمن هذه الصلاحيات النظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفق ما جاء في البند أولاً من المادة 93 من الدستور”.