واع/”ليقضي الله امراً كان مفعولا”.. هل سيحال الحلبوسي للقضاء بعد إنهاء عضويته؟
واع/بغداد/ح.ز
بين الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أطر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، وفيما حدد الشخصية التي ستدير البرلمان بعده، بين مدى إمكانية محاسبة الحلبوسي.
وقال التميمي، في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عضوية محمد الحلبوسي، من مجلس النواب، بات وملزم لكل السلطات، بموجب مادة 94 من الدستور، وغير قابلة للطعن او التمييز”، مردفاً بالقول: “ليقضى الله امراً كان مفعولا”.
وأضاف، أن “الحلبوسي، وبعد قرار المحكمة الاتحادية، أصبح مواطنا عادياً، وعلى البرلمان فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، ويختار رئيسا له من بين المرشحين، عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “ملف الحلبوسي سيحال، بعد قرار انهاء العضوية، الى محكمة التحقيق؛ لإجراء التحقيق، والمحاسبة وفق مواد التزوير”.
وبشأن من سيدير البرلمان، بعد الحلبوسي؟، أجاب التميمي، أن “مجلس النواب، بعد إنهاء عضوية الحلبوسي، سيدار من قبل النائب الاول محسن المندلاوي، الى حين انتخاب رئيساً جديداً للمجلس”.
