واع /الحلول كثيرة…. ولكن!!/ اراء حرة / د.صادق البهادلي

التعويل على العامل الخارجي في تحقيق التنمية والتطور والازدهار هو نوع من الوهم او الخيال لاسيما كل الفاعل الخارجي يعمل على مصلحته ومنافعه الذاتية .
فالعمل على تطوير الاقتصاد الذاتي البديل الحقيقي للتخلص من من التبعية الاقتصادية للخارج في ظل اقتصاد تضامني تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص يلعب فيه قطاع مصرفي فاعل في العملية التنموية .
وهذه خطوة اولى لحين اعطاء القطاع الخاص الدور الحقيقي في النشاط الاقتصادي لاسيما عدم قدرة القطاع العام في بناء منظومة سليمة في ظل تغيير المنظومة القيمية والأخلاقية لشعب انهكته الحروب والحصار وطبقة سياسية فاسدة لم تحترم المال العام.
اذ ان كل المكونات تجد نفسها مضطهدة مع فقدان الثقة بين الفرد والسلطة جعل الفساد الاداري والمالي ينخر في جسد الدولة فلا حلول الا بدعم القطاع الخاص فالدولة عاجزة على حل مشاكل البلاد ومنها على سبيل المثال مشكلة الوظائف والبطالة وهذا حقيقي تعيينات كثيرة بدون جدوى والهدف منها انتخابي حتى وصلت مبالغ الاجور والرواتب بحدود ٥٦ ترليون دينار و٤٥ مليار دولار والانتاجية لاي موظف لا تتجاوز ٢٠ دقيقة وهذا لا يتوافر في اي دولة يفترض اجور لثمان ساعات يعطي انتاجية ٢٠ دقيقة ..
وعليه الحلول لا بالتعيين الحكومي وانما في تفعيل ملفات العامل الاجنبي وملف السكن وملف المعامل والمصانع المعطلة. وهذه الملفات كفيلة بتحقيق ٣ مليون فرصة وكل هذه الملفات لا تحتاج اموال وصرف من الموازنة الاتحادية وانما اجراءات وتعليمات حكومية فمثلا هناك مليون عامل اجنبي يعملون في القطاع الخاص مجرد نظرة بسيطة تجد هذا العامل في المستشفيات الحكوميةو المراكز الصحية والمولات والمطاعم والغسل والتشحيم وكل معطم وورشة صغيرة والحجة ان العراقي لا يعمل وهذا خطأ كبير، وبالتالي الموضوع يحتاج ال تعليمات لانهاء هذا الملف .
اما ملف السكن فالحل في العودة الى توزيع الاراضي السكنية وهناك مقترح ممكن ان تحصل به الدولة على ايرادات بدل حوسمة هذه الاراضي من قبل الناس وبعض المجاميع المسلحة والمنتفعة من فوضى ملف السكن ، وجدت في اطراف بغداد مقاول لديه خمسة دونم قطع هذه الارض ٢٠٠ م ، قام بتوفير الماء والكهرباء والتبليط لهذه الارض وباع القطعة ب ٤٠ مليون ، من الطبيعي يحتاج المشتري الى تحويل قطعة الارض الى طابو ما الضير اذا اخذت الدولة ضريبة العقار فد خمس مليون مثلا وحولت الارض الى طابو صرف مثلا وهنا ستنتفع الدولة من هذه الايرادات ومن ثم يكون طريق لحل مشكلة السكن في البلاد .
اما الملف الثالث ملف المصانع والمعامل الحكومية المعطلة .. والتي يمكن ان تباع الى القطاع الخاص فالدولة عاجزة على اعادتها الى العمل في ظل هذا الفساد ، بالتالي اي اموال ستخصص على هذه المعامل والمصانع المعطلة ستكون عرضة للسرقة ، وعليه افضل الحلول بيعها الى القطاع الخاص .
ولاشك ان الاعتماد على القطاع العام بكونه المنقذ هذا ضرب من الخيال . ويجب ان تكون الحلول من خلال القطاع الخاص لاسيما ان اختبرنا القطاع العام وسيطرة الفساد عليه علما ان هناك ٦٠٠ مشروع وهمي ضاعت فيه المليارات من الدولارات. فالادارة النزيهة أهم من الموارد ، وللمعول على القطاع الخاص في المرحلة المقبلة .