واع / القانونية النيابية تؤكد صعوبة تعديل قانون الموازنة الاتحادية

واع / بغداد/م.أ

اكدت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، الاربعاء، صعوبة تعديل قانون الموازنة في حال وجود اي إشكال قانوني فيه.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في  تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.

وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.

وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب”.

ت/ ز.ن