واع/ ترامب يضرب مجدداً 25% رسوم على السيارات والرقائق والادوية

واع/ بغداد

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم كمركية على السيارات “في حدود 25 بالمئة” ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب.

وكان ترامب أعلن، بوقت سابق, أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان ، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الكمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.

ودأب ترامب على الإشارة إلى ما سماه “المعاملة غير العادلة” لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.

فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما كمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.

ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.

وابلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء ، ان الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند “25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام”.

ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الكمركية.

ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.

كما أعلن رسوما 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.

كما حدد 12 مارس/ آذار موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.

تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الكمركية ، سلاحا اقتصاديا، وهو ما يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

ت/م.م