واع/ نائب يدعو الى انصاف عوائل المغيبين وإبلاغهم بمصير ابنائهم

واع / بغداد / ن . ن

طالب عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة الوطنية حسن شيرد، الثلاثاء،  بإنصاف عوائل المغيبين وإبلاغ هم بمصير ابنائهم ومحاسبة المتسببن بتغييبهم قسرا عبر خطوات جريئة، فيما أشار إلى أن هناك إحصائيات تؤكد تغييب اكثر من تسعة آلاف مواطن.

وذكر شويرد في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء اااعلام العراقي / واع ) ان “المغيبين موضوع شائك وعلى قدر كبير من الأهمية”، لافتاً إلى “ضرورة ان يكون هناك انصافا لعوائل هؤلاء الناس ومحاسبة المتسببن بتغييبهم قسرا واعلام ذويهم سواء تم غدرهم او في السجون”.

واوضح ان “الحكومة تعدل المسؤول الاول عن حماية المواطنين ولابد أن يكون للقانون صوتهُ الحقيقي لإحلال الأمن واعطاء الناس حقوقهم”.

واشار شويرد إلى “ضرورة أن يكون للدولة جرأة المصارحة والوصول لنتائج يكون فيها اعطاء الحقوق بشكل واضح”.

وكانت رئاسة جمهورية العراق قد صادقت باسم الشعب وبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (رابعا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور على القانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري والتي تنص على ما يلي:

المادة (1) تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم (24/133) في 18/12/1992.

المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لغرض الحد من حالات الاختفاء ألقسري الذي تمارسه السلطات الحكومية ضد أفراد المجتمع ولأجل انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري، شرع هذا القانون.

وتشير المعلومات إلى أن أغلب المغيبين من محافظتي الأنبار وصلاح الدين محتجزون لدى فصائل مسلحة، واغلب المغيبين في نينوى محتجزون لدى سلطات كردستان العراق، فضلا عن أن هناك مختطفين لم يتم تسجيلهم بسبب فقدان ذوي المغيبين الثقة بالحكومة العراقية بشكل كامل، لعدم وجود أي ردود أو نتائج للطلبات العديدة التي قدموها لهم بشأن مصير أبنائهم.