واع /أذربيجان وطاجيكستان توقعان اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد

واع / متابعة

وقعت جمهورية أذربيجان، اليوم الأربعاء، على اتفاقية مكة المكرمة بشأن التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتزامن مع توقيع جمهورية طاجيكستان على الاتفاقية ذاتها، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
ووقع الاتفاقية نيابة عن جمهورية أذربيجان المدعي العام كامران علييف، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأكد علييف، خلال مراسم التوقيع، “أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات التشغيلية بين الدول، وتنسيق أنشطة أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز فاعلية مكافحة الفساد”، داعياً “الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعها والتصديق عليها”.
من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع أذربيجان وطاجيكستان على الاتفاقية، مؤكداً أن “هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وتدعيم أطر العمل الإسلامي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الجرائم المالية وحماية التنمية في الدول الأعضاء”.
وتُعد اتفاقية مكة المكرمة اتفاقية دولية متعددة الأطراف، أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته مدينة جدة السعودية في كانون الأول 2022، قبل اعتمادها رسمياً خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 16 و17 آذار 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني مشترك للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتعزيز قدراتها على منع جرائم الفساد والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن تنسيق أنشطة المؤسسات المعنية.
كما تنص الاتفاقية على توسيع تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الفساد، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون في الإجراءات التحقيقية، وتوفير الدعم الفني وتبادل الخبرات المهنية.
وكان مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قد دعا الدول الأعضاء إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها، وتعزيز التعاون لاسترداد الأموال والأصول المتأتية من جرائم الفساد وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.

ت / ع ع