واع / قانون المحكمة الاتحادية نقطة مفصلية في عمر الحكومة الحالية / تقرير

واع / إعداد/ حسين زيارة

تدور خلافات حادة تحت قبة البرلمان حول قانون المحكمة الاتحادية والتي تتبلور اهميتها في عدة مهام من ضمنها المصادقة على نتائج الانتخابات والفصل في النزاعات الدستورية والنظر في الطعون المقدمة لا ان مجلس النواب لم يتمكن من التصويت عليه حتى الان بسبب الخلافات السياسية التي منعت من تشريع هذا القانون منذ عام 2005, وتكمن الخلافات على المواد الست والتي تتمحور حول آلية تكوين المحكمة الاتحادية واختيار المرشحين وتوزيعهم وعدد فقهاء الشريعة والخبراء القانونين وغيرها.

وحول هذا الموضوع اوضح النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي أنّ “الخلاف يتركز على جعل خبراء الفقه الإسلامي ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أنّ “هناك من يرى أن هؤلاء الخبراء يكونون ضمن هيئة استشارية خاصة ولا يحق التصويت والتدخل في القرارات التي تتخذها المحكمة”
واضاف أن “من بين الخلافات أيضاً هو تحديد الجهة التي يمكن أن ترشح القضاة إلى المحكمة الاتحادية العليا، خصوصاً أن هناك من يريد أن يتم ذلك عبر الجهات السياسية، والبعض يريدها عن طريق القضاء، والآخر يريد أن تكون من خلال مؤسسات الدولة كرئاسة الوزراء أو الجمهورية.

ومن الجهة القانونية يقول الخبير القانوني علي التميمي إن “ستة مواد متبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في البرلمان، أهمها كيف تعقد المحكمة الاتحادية هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس أم بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة أم أغلبية الثلثين؟”.
وأردف “أعتقد، ولأهمية هذه المحكمة، أنه يجب أن تعقد بحضور كل الأعضاء وأن قراراتها لا تكون صحيحة إلا بحضور كل الأعضاء، وأن تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطة وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين”.
وأضاف التميمي أنه “في ما يتعلق بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهل إنهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا أم دورهم استشاري، أرى أن دورهم استشاري، بدلالة المادة 92 من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها، وأن تكون هيئة المحكمة من 7 أعضاء بضمنهم الرئيس، لأن القاعدة تقول كل قاضٍ فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضياً”.

وفي ذات السياق اكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور ان جميع المكونات تطالب بان يكون لها ممثل في المحكمة الاتحادية، مشرة الى ان رؤساء الكتل النيابية لديهم اجتماع مع رئيس مجلس النواب لحسم تلك الخلافات.
وشددت النائبة ديلان غفور على ضرورة الاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية لان العراق يمر بفراغ دستوري وهناك ضرورة لتشريع القوانين لان المحكمة الاتحادية هي التي تصادق نتائج الانتخابات المقبلة، ومشروع القانون يحتاج الى تصويت اكثر من 219 عضوا في مجلس النواب لتشريعه.

من جانبه طرح مجلس القضاء مقترحا تحت عنوان «فكرة وسطية» تردم الهوة بينه وبين رؤية أعضاء مجلس النواب الراغبين بإشراك خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة، بصفتهم أعضاء أصل فيها، وليس مجرد خبراء.
وتتلخص الفكرة في أن «تتكون المحكمة (في الأصل) من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة (93) من الدستور»، وأضاف: «يشترك خبراء الفقه الإسلامي في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور». وبذلك «تصبح مسألة إقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة».

وبخصوص الاتفاق قال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي انه “تم الاتفاق على أغلب فقرات قانون المحكمة الاتحادية وسيكون التصويت عليه في الجلسة المقبلة ليوم الاثنين المقبل”، مشيرا إلى أن “النقاط الخلافية الرئيسة هي مسألة التصويت لقرارات المحكمة الاتحادية، هل هي بالاتفاق أم بأغلبية الثلثين؟”.
وتابع أن “لجنته وصلت لاتفاق مع الكتل السياسية بأنها ستمضي بأغلبية الثلثين”. موكدا أنه “لا توجد جهات ضاغطة، وتوجد إرادة في مجلس النواب بكافة المكونات بالمضي لتشريع القانون”.