كامل امين هاشم مديرعام سجون الاحداث لــ (واع): نتعامل مع الاحداث المتورطين باعمال ارهابية على انهم ضحايا حرب ؟؟

واع / بغداد/ خالد النجار

ضمن انطلاقتها الجديدة وتطويرها صيغ واليه العمل الصحفي والاعلامي وادخال التقنيات الحديثة والرقمية واستحداث اقسام اخرى في مؤسسة الاعلام العراقي ومنها افتتاح اذاعة ( واع FM  ) والتي كانت باكورة اعمالها التغطيات الصحفية الاذاعية المباشرة وغير المباشرة واجراء لقاءات مع المسوؤلين والمعنيين في الشان العراقي ومن مختلف الجوانب والاتجاهات العامة والتي تهم المواطن العراقي بكل الجوانب ، واليوم التقت اذاعة واع FM بالسيد (كامل امين هاشم  مدير عام سجون الاحداث ) وجرى هذا الحوار الذي تناول العديد من الجوانب المتعلقة بالسجون العراقية وادارتها ومعايير حقوق الانسان المعتمدة في السجون العراقية وجوانب التعامل مع النزلاء من مختلف الاتجاهات والتهم والعقوبات والمستويات العمرية والاحداث، اضافة الى البرامج التدريبية والتشغيلية المطبقة الهادفة لتأهيل السجناء واعادتهم مجددا للمجتمع من جديد ليكونو نافعين في المجتمع .

ـ ( واع ) : عن طبيعه السجون وظروفها المختلفة من عام 2003 ولحد يومنا هذا

فيقول امين : بداية اتقدم بالشكر الجزيل لمؤسستكم الاعلامية البارزة وهدفها تسليط الضوء على معطيات السجون العراقية ومرورا بالظروف التي مرت بها حتى يومنا هذا ، وعلى سبيل المثال عندما جرى تغيير النظام في حمهورية مصر العربية تمت السيطرة على السجون ولكن في العراق قام النظام السابق بتييض السجون ،رغم السقوط وبعد ذلك لم يكن هناك في العراق حكومة تدير دفة الامورولم تكون هناك دولة  وبالتالي فان المناخ نشر الجريمة وتحول  الى فوضى عارمة وعدم بناء المؤسسات وبالتالي فان العراق قد دخل مرحلة الفوضى  !!وبعد مرور اكثر من 17 عاما على ادارته للحكومة ؟ويعاني من التراكمات ، اذن من الناحية البنى التحتية لم يكن هناك سوى سجن واحد وهو ( سجن ابو غريب )، وهذا السجن تم بنائه في زمن عبد الكريم قاسم وهو سجن واحد عندما كان نفوس العراق 8 ملايين ، وبعد عام 2003 والبقية معتقلات لم تكن ذات مواصفات لها علاقة بالاصلاح وقد حصل ارتباك وفوضى بعد هذا العام وانتشار المجرمين ودخول الارهاب للعراق فاضطرت وزارة العدل ان تقوم بتهيئة بعض الاماكن والتي لم تكن مخصصة كسجون ،وهي ( جملونات وابنية قديمة ) تم اعادة تاهيلها ولاتتوفر فيها المعايير الاصلاحية ولاحتى الامنية فيها ، ولاحظنا حالات ( الهروب المستمرة للسجناء)!؟ وانتبهنا الى ذلك ولم يتم بناء سجون ايضا كما اشرت ، وبناء سجن الناصرية تم من قبل قوات الاحتلال الاميركي في حينها !؟ والان تم افتتاح سجن نظامي قبل شهرين في مدينة ( الكفل ) .

ـ ( واع ) : وعن عدد السجناء والمعتقلين .

اكد امين : بصراحة وبشكل تقريبي هناك اكثر من 65 الف سجين وموقوف اذا كان لدى وزارة العدل ووزارة الداخلية ! وهذا المعيار وخلال السنوات الاربع الماضية اجهزة تنفيذ القانون عملت بشكل كبير وبالمناسبة قد يكون هناك منهم 70% ومتورطون بعمليات الارهاب !لذا فالعملية الاصلاحية التي تشيرون اليها هي ( هل ان المؤسسات الاصلاحية ومنها مؤسسة الاصلاح العراقية المعنية بالكبار!؟ ومؤسسة اصلاح الاحداث المعنية بصغار السن من الشباب والاحداث سن التاسعه واللذين يتحملون المسؤولية الجزائية ) اما اصغر من ذلك فلا يتحمل اية مسؤولية؟ وفي السابق كان محددا من سن السابعه للحدث ..والتوجه العالمي الان هو رفع سن الحدث قانونا الى 13 او 14 سنة ؟ونحن الان ليس لدينا مسمى لسجين ! ودائرة اصلاح الاحاث تتوزع الى مدارس ويتم تصنيفه على اسا س مدرسة تاهيل الصبيان والتي تستقبل الصبيان اللذين لديهم مشاكل مع مع القانو واتخاذ تدابير لتاهيل ولانسميها حتى ( عقوبات)! بل نطلق عليها ( تدابير) من خلال عقوبات سابقة ، لذلك لايسمى الحدث بسجين او نزيل انما يسمى ( مودع ) !! والقانون العراقي رقم 76 لعام 1983 كان يعاقب على نشر كلمة السجن يعاقب عليها القانون حتى لاتكون وصفة سلبية للحدث الذي يمكن اصلاحه في المجتمع !وحتى لاتؤخذ بصمة اليد اوفتح سجل جنائي ولاحتى ان يلتقط له صورة شخصية في الاضبارة ولايوجد لدية أي سجل جنائي على الاطلاق؟؟

ـ (واع ): الاتعتقدون بان هذا يعطي نوعا من التسيب او الدلال ان صح التعبير لهؤلاء الصبية او الاحداث

فيؤكد امين : نعم وطبعا ، ولكن لابد ان نشير الى موضوع الاحداث اللذين تورطوا في عمليات الارهاب وقتل لناس او استغلالهم من قبل الدواعش ،فهناك لدينا التزامات دولية الزمتنا ان ( نتعامل معهم كضحايا ) ؟؟!!خاصة ان العراق هو طرف في البروتوكول الثاني المتعلق باستغلال الاطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم في ، لذلك العراق ملزم الان طواعية في هذا الموضوع ونتعامل مع هؤلاء الاحداث المتورطين بالارهاب وداعش على انهم ضحايا ؟؟!! وتعاملنا معهم بعقوبات على اسس برامج اصلاحية والعقوبة للحدث مهما تجاوزت جرائمه لاتتجاوز 15 عاما ولايوجد بحقهم اعدام او مؤبد حتى لو صدر الحكم بحقهم لاكثر من ذلك فقد حددت بـ 15 سنة !!!!! كما ان الاحداث يدخلون ايضا في موضوعه النزاعات العشائرية فيما لو طلب منه تنفيذ جريمة من قبل الاخرين فان القانون يطبق وفق مااشرنا اليه!ويؤكد المديرلعزيز لـ ( واع ) : لابد هنا الان ان يقوم البرلمان بتشريع قانون اخرومن ناحيتنا فاننا نطبق القانون وفق اسس انسانية وتاهيل الاحداث من 15 سنة الى 18 سنة ومن 19 سنة الى 22 سنة ..    

ـ وحول موضوع الحراس والسجانين والمشرفين على السجون وطرق تعاملهم مع السجناء والموقوفين وخاصة ان البعض منهم يبيع المخدرات للمساجين فما هو تعليقكم على ذلك يؤكد امين لـ ( واع ) : بصراحة هذه حالات لايمكن نكراها او تجاهلها ؟؟!وفعلا شخصنا مثل هذه الحالات وحتى في سجون الاحداث وبصراحة فالعملية الاصلاحية في السجون تحتاج الكثير من الجهود والمتابعه! وخاصة المراقب  او الحرس والحمايات الخاصة بتلك السجون لانهم اكثر تماسا مع الحدث او النزيل والسجين ،وهم قريبون جدا من هؤلاء ولكن اؤكد لكم بان هذه حالات شخصنها وعالجناها واذا حدثت في مثل هذه الفترة فهي محدودة جدا ومااثار في بعض وسائل الاعلام هو ليس تقييما بحدود مسؤوليتي ولكن المشكلة ايضا في موضوع ادخال ( الهواتف المحمولة ) الى داخل السجون وخاصة بعد موضوع جائحة كورونا وعدم وجود التخصيصات المالية لتامين الاتصلات للسجناء والموقوفين !!

ـ ( واع ) : واخيرا ماذا عن قيام بعض الموقوفين والسجناء بدفع مبالغ مغرية لسجانيهم ليوفر له الهاتف والمناخ والوقت المناسب ليتصل هؤلاء بمن يريدون :

يقول امين : نعم هذا صحيح جدا ولايمكن نكرانه !ولكن ليس لجميع الاتصالات كما اشرتم تحصل من داخل السجون وقد يكون هناك متورطين من خارج السجون وخاصة المسجونين العرب المدانين بقضايا الارهاب وغيرها ويتصلون ايضا بوسائل اعلام ويوصلون رسائلهم وفق ذلك ؟ولكننا لاننفي ذلك فانها قد حصلت وتم معالجتها  وخاصة في اصلاحيات الكبار وصعب جدا السيطرة عليها بشكل دقيق ولابد من وجود ضوابط ودعم وتوفير الاتصالات من قبل المؤسسة الاصلاحية ومع ان ( السجان او الاصلاحي ) لديه مخصصات بحدود 500 الف دينار عن بقية اقرانه في السجون الاخرى اضافة الى الارزاق والطعام ومخصصات اخرى تصل الى 800 الف دينار عدا راتبه الشهري .