واع/ استقالة 12 وزيرا هنديا ضمن تعديل حكومي كبير
واع /بغداد/ متابعة
قدم 12 وزيرا هنديا، اليوم الأربعاء، استقالاتهم، بينهم وزير الصحة الذي واجه انتقادات بسبب إدارته لوباء كورونا، مع انتشار الفيروس بشكل كبير في نيسان وأيار وفق ما أعلن مكتب الرئيس.
تندرج هذه الاستقالات ضمن تعديل وزاري كبير يجريه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عقب بلوغ عدد الإصابات بكورونا ذروة مأساوية، وقبل إجراء انتخابات محلية ضخمة.
وتعرض وزير الصحة هارش فاردان لانتقادات، خاصة عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيسان/أبريل وأيار/مايو، ما عرض الخدمات الصحية لضغط كبير في العديد من المجالات، مع نفاد الأسرّة والأكسجين والأدوية في المستشفيات.
ومن بين الوزراء الذين استقالوا أيضاً وزيرا البيئة براكاش جافاديكار، والتربية راميش بوخريال نيشانك.
كما قدم وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد استقالته. وكان دخل في خلاف مع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى بشأن الامتثال للوائح الهند الجديدة الخاصة بالمنصات الرقمية.
وتنص هذه القواعد التنظيمية الجديدة على ”إمكان التعقّب“، لكي توفر المنصات تفاصيل عن ”الكاتب الأول“ لمنشور ترى الحكومة أنه ينتهك سيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.
من المتوقع، مع ذلك، أن يُمنح براساد دوراً مهماً في حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، قبل انتخابات الولاية.
وكانت العديد من الولايات في الهند خففت في 13 يونيو / حزيران الماضي القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بما فيها العاصمة دلهي، حيث سمحت السلطات بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وحذر حينها خبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل تطعيم حوالي خمسة بالمئة فقط من البالغين في البلاد، وعددهم قرابة 950 مليونا، بالجرعتين اللازمتين، وهو ما يترك الملايين عرضة للمخاطر.
وبدأت الهند في 21 يونيو/ حزيران الماضي حملة مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من انتقادات بأن الحملة التي اتسمت بالفوضى ساهمت في نقص شديد في اللقاحات، وتفاقم موجة ثانية قاتلة من الفيروس أودت بحياة مئات الآلاف في أبريل نيسان ومايو أيار.
وتراجع رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن سياسة تقوم الولايات بموجبها بشراء ما يلزمها من شركات الأدوية، وتنظم إلى جانب المستشفيات الخاصة عمليات التطعيم للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.