واع/ محافظ بغداد يؤكد ان أزمة المياه في النهروان بدأت تنحسر

واع / بغداد/ ح . ز

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، أن أزمة المياه في النهروان بدأت بالانحسار، فيما حمل الشركة المنفذة لمشروع الماء في الناحية مسؤولية تلكؤ المشروع.

وذكر العطا في تصريح تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن “مشروع ماء النهروان متلكئ وفيه تقصير بالتنفيذ من قبل الشركة المنفذة ونحن بصدد أخذ الموافقات لانشاء مشاريع، وحاولنا نصب مضخات إضافية لتعزيز الضغط”.

وبين أن “المشكلة الرئيسة هي أن النهر أصبح فيه قطع، وجرى استثناء خطوط الماء لاسيما في الأطراف من القطع، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء”، مضيفاً أنه “جرى التفاهم مع وزير الموارد المائية لزيادة اطلاقات الأنهر التي تغذي هذه المناطق”.

وتابع العطا أن “المشكلة بدأت تنحسر، وماضون في مواجهتها بما في ذلك استعمال الحوضيات والمضخات الاضافية في سبيل تغطية العجز”.

وختم بأن “العجز الذي حصل جاء بسبب القصور بعمل الشركة المنفذة المتعاقدة مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة”.

وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، في 12 من شهر كانون الأول من العام الماضي، استئناف تنفيذ مشروع ماء النهروان في بغداد بنسبة إنجاز تبلغ نحو 75%.

وأكد مدير عام المديرية العامة للماء المهندس نجم الحيالي حسب البيان أن “الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 4000م3 بالساعة ويخدم نحو 300 ألف نسمة من أهالي ناحية النهروان”، مشيراً إلى أن “العمل في المشروع يجري حالياً وفق ما مخطط له، وضمن المواصفات الفنية المطلوبة”.وأوضحت أن “شركة التأمين الوطنية معيدها الخارجي رصين ومسجل لدى هيئة لويدز البريطانية وهي اكبر هيئة عالمية للتأمين وهذه الاتفاقيات مفيدة للشركة لاسنادها عند تسديد التعويض”.

وعن قيمة ما دفعته الشركة من التعويضات منذ بداية عام 2020 أشارت إلى أن “شركة التامين الوطنية سددت تعويضات عن حوادث الحريق المؤمنة فقط لسنة 2020 قدرها (ستة مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار)، اما في سنة 2021 لغاية 13 أيار الماضي حوالي (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار)”.

وبينت داود أن “هناك دراسة جارية في ديوان التأمين لإعداد حزمة تأمينات”، مؤكدة أن “الحزمة تتعلق بتأمينات الحريق والتأمين الشامل للسيارة بضمنها المسؤولية المدنية والمهنية للمهندسين والأطباء”.

وأشارت إلى أن “أسعار التأمين تختلف من وثيقة الى اخرى حسب طبيعة الشيء المؤمن عليه والتسعيرة للخطر تخضع الى ضوابط فنية دولية”.

وأوضحت في جانب آخر أن “تأمين دوائر الدولة اختياري”، مشيرة الى أن “تأمين المسؤولية الشخصية لامناء الصناديق والذين بحوزتهم مبالغ وكذلك أمناء المخازن يتم التأمين عليهم  بموجب القانون رقم 47 لسنة 1991 وهذا ملزم لكل أمناء الصناديق والمخازن والذي يتعاملون بالاموال او تحت تصرفهم في دوائرهم ضد اخطار خيانة الأمانة والاختلاف، على أن تكشف الأرقام الحقيقية فالبعض من الدوائر تتعمد عدم الإفصاح عن المبالغ لكي تدفع أقساطا قليلة وهذا خلل كبير تتحمله الدائرة المعنية”.