واع / النزاهة تفتح ملف استرداد أموال العراق من الخارج

واع / متابعة / م.أ

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي علاء جواد الساعدي، الثلاثاء، أهمية الجهد الدولي الداعم لجهود مُكافحة الفساد الوطنيَّة، داعياً إلى تضمين موضوعة استرداد الأموال والمُدانين من خارج العراق للاتّفاقيَّات وبرامج العمل المُشتركة.
وشدد القاضي الساعدي، خلال استقباله المُمثّل المُقيم لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ في العراق (زينة علي أحمد)، بحسب بيان للهيئة تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) على “أهميَّة أن تحظى موضوعة استرداد الأموال والمدانين من خارج العراق أولويَّة ضمن المشاريع والاتفاقيات التي يدعمها الجهد الدولي”.
وأضاف، أن “موضوع مُحاربة الفساد سلسلةٌ دوليَّةٌ يشترك العراق فيها من خلال القضاء والأجهزة الرقابيَّة، مشيراً إلى أنَّ هيئة النزاهة بعدِّها مُمثل العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد تُمثِّلُ رأس الحربة في هذه الجهود التي يجب أن تتضافر لتحقيق الغايات المنشودة، وفي مُقدمتها تذليل العقبات التي تعتري مهمَّة استرداد الأموال والمُدانين، وكذلك تحقيق مُتطلبات الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد التي تُمثِّلُ الهيئة العراقَ فيها”، مباركاً “الجهود المبذولة من قبل البرنامج التي تجسَّدت من خلال إطلاق مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجارية)، وكذلك التعاون المُثمر في إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024)، فضلاً عن المشاريع الأخرى التي يعتزم البرنامج إطلاقها”.
وتابع: “واستعرض مهامَّ الهيئة بشقيها التحقيقيِّ الزجريِّ والوقائيِّ والتوعويِّ”، لافتاً إلى “أهميَّة تضافر الجهود؛ من أجل إنجاح الجهد الوطنيِّ في مُكافحة الفساد، وأن لا تقتصر المهمَّة على جهةٍ بعينها، مُنوّهاً بإسهام السلطات الثلاث في دعم الهيئة، ولا سيما السلطة التشريعيَّة والسلطة القضائيَّة والسلطة التنفيذيَّة التي بادرت إلى إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة التي تأتي ضمن مُتطلّبات الاتفاقيَّة الأمميَّة وأحد البرامج المُهمَّة التي عملت عليها الهيئة لسنواتٍ، بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة المُختلفة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ UNDP Iraq”.
بدورها، استعرضت المُمثِّلُ المقيم لبرنامج الإنمائيِّ (زينة علي أحمد) في اللقاء، الذي حضره عن الهيئة المديرون العامون لدوائر التحقيقات والاسترداد والإداريَّة والماليَّة، وعن البرنامج مسؤول قسم الحوكمة فيه (مهاب مدني)، “أبرز المشاريع التي أطلقها البرنامج خلال المُدَّة القريبة الماضية، ولا سيما تلك المُتعلِّقة بدعم القضاء والأجهزة الرقابيَّة، والتحقيق في القضايا الماليَّة الكبرى وجرائم الفساد واسترداد الأموال والأصول”.
ولفتت إلى، أن “البرنامج بصدد إطلاق مشروع (بناء الثقة ACT) بينه وبين المكتب الإقليميِّ التابع للبرنامج، إذ يهدف المشروع إلى بناء الثقة بين المُواطن والحكومة، ودعم الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، ورفع قدرات العاملين في الأجهزة الرقابيَّة من خلال التدريب ونقل الخبرات، فضلاً عن البرامج الأخرى التي أطلقها UNDP Iraq”.
وأشارت، خلال اللقاء، إلى “سعي البرنامج لمُواصلة التعاون المُثمر مع الهيئة؛ لما من شأنه تبادل الخبرات ورفع القدرات من خلال التدريب ونقل التجارب، وتذليل الصعوبات أمام جهود مُكافحة الفساد، ووضع موضوع استرداد الأموال والمُدانين ضمن أولويَّات البرامج والخطط ومضامين الاتفاقيَّات التي يعمل عليها البرنامج بالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة”