واع / جامايكا تطالب بتعويضات بـ 7 مليارات جنيه استرليني من بريطانيا

واع / متابعة

اكدت الحكومة الجامايكية، الثلاثاء، أنها ستقدم التماسًا يمكن أن يطلب تعويضات بمليارات الجنيهات من المملكة المتحدة عن تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي بالمستعمرة البريطانية السابقة، مبينة أنها تنتظر المشورة القانونية.

وقالت وزيرة الثقافة الجامايكية، أوليفيا جرانج، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “بلادها تأمل بتحقيق العدالة التعويضية بجميع الأشكال التي يتوقعها المرء من قبل بريطانيا، إذا أرادوا ضمان حقنا في الحصول على العدالة من الظلم لإصلاح الأضرار التي عانى منها أسلافنا”.

وأضافت، أنه “أجبر أسلافنا الأفارقة على مغادرة منازلهم وتعرضوا لفظائع لا مثيل لها بإفريقيا لتنفيذ أعمال السخرة لصالح الإمبراطورية البريطانية”.

ولفتت الصحيفة البريطانية، أن “جامايكا كانت تعد مركزًا لتجارة الرقيق، حيث قام الإسبان، ثم البريطانيون، بنقل الأفارقة قسرًا للعمل في مزارع قصب السكر والموز ومحاصيل أخرى، مما خلق ثروات للعديد من أصحابها”.

وبينت أنه “تم شحن ما يقدر بنحو 600000 أفريقي للعمل من جامايكا، وفقًا لمكتبة جامايكا الوطنية”.

هذا واستولى البريطانيون على جامايكا من إسبانيا عام 1655، وكانت مستعمرة بريطانية حتى استقلت في عام 1962، وليس من الواضح ما إذا كانت جامايكا تعتزم أيضًا المطالبة بتعويضات من إسبانيا ايضا.

حظرت بريطانيا تجارة العبيد في إمبراطوريتها عام 1807 لكنها لم تلغ رسميًا ممارسة الرق حتى عام 1834.

ولتعويض مالكي العبيد، حصلت الحكومة البريطانية على قرض قيمته 20 مليون جنيه – وهو مبلغ كبير جدًا في ذلك الوقت، وأتمت فقط سداد مدفوعات الفائدة المترتبة على ذلك في عام 2015.

يستند التماس التعويضات إلى اقتراح خاص قدمه المشرع الجامايكي مايك هنري، الذي قال إنه يساوي حوالي 7.6 مليار جنيه إسترليني، وهو مبلغ يقدر أنه يعادل تقريبًا في شروط اليوم ما دفعته بريطانيا لمالكي العبيد.

قال هنري، عضو حزب العمال الحاكم في جامايكا، “إنني أطلب نفس المبلغ الذي يجب دفعه للعبيد الذي تم دفعه لمالكي العبيد”