واع/ الخزعلي يفتح النار على الكاظمي: حكومته تعادي مؤسسة الحشد

واع / بغداد / س . ر

وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، انتقاداً شديداً لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، متهماً إياه بأنه وحكومته يكنون العداء للحشد الشعبي، مشدداً على عدم اختزال الدولة والقانون بعنوان رئيس الوزراء.

وذكر الخزعلي في لقاء متلفز تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) “رفضنا عملية اعتقال قائد عمليات الأنبار وكربلاء في الحشد الشعبي قاسم مصلح، لمخالفتها السياقات القانونية”.

وأضاف “كان الاتهام في البداية موجه ضد علي مصلح (شقيق قاسم مصلح) ولكن بقدرة قادر وتدخلات محلية داخل كربلاء تم إبداله باسم قاسم مصلح”.

وبين أن “من أسباب تنفيذ إلقاء القبض هو وجود دعوى من والدة إيهاب الوزني ضد أربعة عناوين وشخصيات منهم قائد عمليات كربلاء ومحافظ كربلاء وقوة امن العتبة الحسينية، والسؤال المطروح هو لماذا لم ينفذ أمر إلقاء القبض ضد الشخصيات الثلاث الأخرى الذين أقيمت الدعوى ضدهم وكيف تم تغيير الدعوى من علي إلى قاسم؟”.

وأشار الخزعلي إلى أنه “لم يكن هناك ما يكفي لإصدار مذكرة القبض بحق مصلح، كما أن اعتقاله بالطريقة والتوقيت الذي حدث فيه استهداف سياسي، وجاء بعد يوم واحد من التظاهرات وهو اعتقال سياسي واضح”.

ولفت إلى أنه “حين يصبح شخص ما رئيساً للوزراء فذلك لا يعني أنه أصبح معصوماً وأصبح هو الدولة والقانون، وإذا قبلنا بهذا المنطق فإن ذلك سيفتح أمامنا مجال كبير لعودة الدكتاتورية والدولة البوليسية”.

وشدد على “التفريق بين الشخوص والعناوين واعتراضنا على شخوص لا القانون، والكثير تسلموا مناصب في دولهم وحولوها إلى بوليسية ودكتاتورية”، مؤكداً أن “حكومة الكاظمي أثبتت انتهاجها سياسة الاستعداء ضد مؤسسة الحشد”.

واعتبر الخزعلي أن “خطوات الكاظمي إعلامية والمطلوب منه حماية الحشد بصورة حقيقية، كما أن العداء بين الحشد والكاظمي من طرف رئيس الوزراء فقط”، عازياً ذلك إلى “التواجد الأمريكي لوجود رافضين له وداعمين منهم رئيس الوزراء”.

ونبه إلى أن “اتهام قيادات الحشد ومنتسبيه باستهداف المتظاهرين يقع ضمن السياسة الثانية للحكومة”، مشيراً إلى أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته وما يجري تشهير غير مسبوق”.

وقال الخزعلي “يوجد من قتلة المتظاهرين معروفون لدى القوات الأمنية والمتظاهرون يعرفونهم بالأسماء”، مضيفاً أن “الحشد مستهدف لقناعته بإخراج القوات الأمريكية بالقوة”.

وأكد أن “مصلح غير محسوب على الفصائل الولائية والمشروع المقابل اعتبره حلقة ضعيفة”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء يخالف القانون بتمرير قناعته ببقاء القوات الأمريكية”.