واع / قانون تسجيل الأراضي.. مخطط إسرائيلي جديد لسرقة أراضي الفلسطينيين

واع / متابعة

مع اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قرب البدء بتطبيق قانون “تسجيل الأراضي والعقارات”، الذي بادر إلى طرحه أخيراً ما يسّمى بـ”الصندوق القومي الإسرائيلي”، حذّر خبراء فلسطينيون في مجال الأراضي، من أن هذا الامر، الذي يشمل تسجيل آلاف الدونمات والعقارات بالداخل الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة، لصالح هذا الصندوق، سيشكل أداة أخرى من أدوات الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين، وإجراءً من إجراءات التهويد لمدينة القدس، بعد تهويد أسماء الشوارع والأحياء ومحاولة أسرلة المواطنين.

ويرى الخبراء، أن اختيار الأحياء أو المناطق التي سيجري تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم يكن بمحض الصدفة، فحكومة الاحتلال، وما يسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي”، يعتقدون بوجود ثغرات في تلك المناطق، تساعد سلطات الاحتلال والصندوق على السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو وجود مستوطنات قريبة في المنطقة، أو عدم حصول تسوية خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية، بما فيها القدس.

ومن بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها في المناطق المستهدفة، حوالى 530 ملفا في الضفة الغربية، و2050 ملفاً في القدس، تشمل ألفي قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم، بحسب اولئك الخبراء.

ويحاول الكيان الصهيوني من خلال تفعيل قانون أملاك الغائبين، أن يضفي الشرعية على عمليات تزوير وتزييف الأراضي والممتلكات

فمشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة القدس، هو “مشروع تهويدي بامتياز، يهدف إلى تعزيز السيطرة على المدينة المقدسة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تحت ما يسمى بالقدس الموحدة، وتعزيز الاستيطان وعمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد وتهجير السكّان الأصليين”.

أما تفعيل وتطبيق ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، بحيث تسيطر دولة الاحتلال على أملاك المقدسيين المقيمين بالخارج أو حتى خارج القدس في مدن الضفة، فمن شأنه “إضفاء الشرعية على عمليات تزوير وتزييف الأراضي والممتلكات، والقيام بتسريبها بشكل قانوني”، وفق ما أكده خبراء قانونيون.

وحذر الخبراء من أن هذا الوضع “سيدفع المواطن المقدسي إلى دفع مبالغ مالية طائلة كتكاليف لعمليات تسجيل الأراضي، وإدخال العائلات بخلافات داخلية واحتراب عشائري حول الملكية، مع عدم توفر الأوراق والوثائق الثبوتية لعمليات التسجيل وإثبات الملكية”.

وبالعودة الى ما حصل بعد عام 1967، فقد أوقفت إسرائيل أعمال التسوية المتعلقة بتسجيل الأراضي، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، تم تطبيق العديد من الإجراءات على هذه الأراضي، منها ما تمّ بيعه، ومنها ما تمّت مصادرته”.

ويوضح خبراء في الاراضي الفلسطينية، أن “إسرائيل اليوم، في قضية تسجيل هذه الأملاك، إنما تريد أن تضرب بحجر واحد أكثر من عصفور، من خلال نقل ما تدعيه سلطات الاحتلال أنها أملاك يهودية، من أسماء أشخاص إلى الصندوق القومي اليهودي، الذي لا يسمح بالبيع للعرب، نظراً لحدوث أعمال بيع من يهود إلى عرب، وفي الوقت ذاته، يريد الصندوق أن يسجل جزءاً كبيراً من هذه الأملاك كأملاك غائبين، وبالتالي نقلها إلى حارس أملاك الغائبين”.

وفي الجزء الثالث من هذا المخطط، وفق الخبراء، يريد الجانب الإسرائيلي “أن يسجل جزءاً من هذه الأملاك كأملاك بلدية، التي تمّت مصادرة أراضيها وأقيمت عليها مدارس، بالإضافة إلى أن هناك مصادرات تمّت منذ 1967 وحتى 1995، صودرت الأراضي فيها باعتبارها للمصلحة العامة، وبالتالي يريد الصندوق أن ينقل الأملاك من أملاك شخصية فلسطينية إلى سلطة الأراضي أو أملاك الدولة”.

يضاف إلى ذلك كلّه، بحسب الخبراء، أن “هناك ما يدخل بأعمال التسوية، وهو وجود مناطق سيتم إقامة مستوطنات عليها، جزء منها استُملك باعتباره كان خزينة للمملكة الأردنية الهاشمية، يضاف إلى ذلك أملاك الكنيسة اللوثرية التي جرت مصادرتها”.