واع /ارتفاع نسب الطلاق وزواج القاصرات في العراق؟!

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالد النجار / بغداد
عندما نثير اية نقطة اوحالة سلبية مثيرة للجدل في مجتمعنا وفي وسائل الاعلام العراقي ،لابد ان يكون عام 2003 واحداثه الدرامية الدموية التي مر بها العراق والعراقيين سببا مباشرا لها وباتت حياتنا نوعا من الجحيم حين انقلب مجتمعنا من مجتمع يعيش في بحبوحه وراضيا بما هو عليه الى مجتمع غلب عليه الفقر والجوع الى اعلى مراتبة بلا منازع !! حين يصل خط الفقر الى نسبة 45 % وهو امرغير طبيعي وبلا شك كان سببا في تردي الامور المعيشية الى ادنى مستوياتها كما يعرف الجميع وانتشار الفساد الذي نهش الجسد العراقي وانهكه منذ ذلك التاريخ اللعين 2003 ولحد الان !! وواحدة من تلك المشاكل المستعصية هي موضوع الزواج المبكر للبنات وظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق ايضا في مجتمعنا؟ (وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع ) تفتح هذا الملف الانساني والخطيرمن اجل وضع الحلول او المعالجات الانية من قبل المعنيين لتفادي استفحاله الى وضع اكبرمما هو عليه!
ـ ( واع ) .. في البداية لابد ان نعرج على حول هذا الموضوع وناخذ تقريرتفاقم حالات تزويج القاصرات وفقا لمصادروزارة الداخلية ذاتها إلى نحو 50 بالمائة عما كانت عليه عام 2011،ما نجم عنه ارتفاع حالات الطلاق وكذلك العنف الأسري وزيادة معدلات الانتحار، حيث يؤكد المصدر ارتفاع معدلات زواج القاصرات داخل المجتمع العراقي بأنها مخجلة !وأن هناك ( حاجة لتظافر الجهود مع وزارات ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بشأن خطورة هذه الظاهرة،) خاصة للزيجات التي تتم بدوافع اقتصادية أو بدون رضا الفتاة أوإقناعها اواجبارها بواقع مغاير لحقيقة الزواج ومسؤوليته )..
) واع ) .. الباحثة الاجتماعية زهراء السعدي تقول : ان حالات الطلاق وزيادتها لم تأت من فراغ، بل هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وعشائرية ايضا دفعت باتجاه زيادة تزويج القاصرات، حيث إنّ الحالة المعيشية الصعبة وزيادة البطالة لرب الأسرة تدفعه لتزويج بناته القاصرات مقابل مبالغ مالية معينة، وهذا أدى إلى التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق بشكل مبكر!مؤكدة: أن النزعة العشائرية كانت السبب وراء هذه الزيادة، حيث إن بعض المدن العراقية شهدت ارتفاعا كبيرا في تزويج القاصرات من خلال ما يعرف بالهبات أوالفصل العشائري وبالتالي غياب الرقابة القضائية القانونية وعدم تدخلها أسفرعن زيادة ملحوظة بأعداد تزويج القاصرات ؟!
ـ ( وكالة انباء الاعلام العراقي ) كان لها جولة في بيوت المواطنين حول هذا الموضوع لتتحدث لنا فتاة بعمر الزهور في منطقة الحرية لم يتجاوزعمرها 15 ربيعا تقول كانت لدي امنيات واحلام رغبت في تحقيقها ، وكنت احن للعب بدميتي وارغب بشدة للذهاب الى المدرسة حالي حال بقية الفتيات بعمري!الا ان الحروب والمشاكل اثرت في امكانيات عائلتي المادية والواقع الاقتصادي المرالذي دفع اهلي لتزويجي بهذا العمر ! وهكذا اجبرت يمامة على الزواج ووقوع مسؤوليات كبيرة على عاتقها كتربية الاطفال والاهتمام بمنزل الزوجية بدلا من اللعب ومشاهدة افلام الطفولة والبراءه والكارتون ؟!
( واع ) .. اما ميساء ذات الملامح الطفولية والجسم النحيل حيث لايتعدى طولها 150 سم وهي تجلس عند عتبة الدارتقول ووالدتها تنظر اليها بحنان : انا من مواليد 2005 تزوجت او تم تزويجي من قبل اهلي قبل سنة أي عندما كان عمري 13 عاما الى شاب يكبرني سناَ بعام واحد فقط،؟! وبعد ذلك رزقت بولد اسميته (قسورة احد أسماء الأسد )! وقد واجهت ولغاية اليوم صعوبات كبيرة في تربية طفلي وفي التعامل مع زوجي وأهله، ما أدى الى حدوث مشاكل عائلية وخلافات واسعة وعلى نحو مستمر الا اني لا استطيع تغيير حياتي فهذا مصيري وقدري وانا مغلوبة على امري؟!
ـ اما والدتها فتؤكد لـ ( واع ) : لقد رزقت باربع بنات وثلاثة اولاد وان يمامة هي اكبرهم سنا، فقدنا منزلنا جراء القصف بالموصل القديمة جراء الحرب على الدواعش ؟! كما فقد زوجي مصدر معيشتنا سيارة الـ ( بيك اب) جراء الحرب أيضا والتي كان يستخدمها في نقل الخضروات، ويؤمن بالمردود المادي الذي يحصل عليه من ذلك العمل لقمة العيش، ولم نعد نملك أي شيء لنجد انفسنا نجلس في دار مكون من غرفتين، ببدل ايجار قيمته 120 الف دينار شهريا، لذا كان لابد عدم السماح ليمامة واخوتها بالذهاب الى المدرسة وتزويجها للتخلص من بعض التكاليف المادية التي تشكل عبئا علينا في ظل غياب الدعم الحكومي ؟؟!!”.
ـ ( واع ) ..كما يعتبر الخبير القانوني علي التميمي : أن (الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي تحدّد الزواج بأهلية الطرفين والأهلية تشترط أن يكون عمرالمتقدم للزواج 18عاماً وأكثر)، وهناك استثناءات في حال تأكدت المحكمة من أن المتقدم للزواج بعمر 15 عاماً قادر جسدياً ونفسياً، فيمكن تسجيل زيجته رسمياً بموافقة الأب، أما شروط الزواج في المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية فهي تمام الأهلية والعقل والبلوغ والرضا بين الطرفين ، كما يضع القانون عقوبات بحق من يزوّج من هم بعمر أقل من 15 عاماً خارج المحكمة، وهذه العقوبات تراوح بين الحبس لستة أشهرأو الغرامة المالية ومقدارها ما بين 200 ألف ومليون دينارعراقي (حوالي 600 دولار أميركي)، وهو ما يعتبره الخبير القانوني غير كافٍ لردع العائلات عن تزويج أبنائها وبناتها قبل بلوغهم السن القانوني، كما أن حقوق الفتاة تضيع إذا تطلقت قبل بلوغها السن القانوني.
ـ المواطن ابو ليث يقول لـ ( واع ) : ان العوز المالي دفعني الى تزويج احد بناتي القاصرات وانا اعتبرها خطا فادح ) !! ارتكبته بحياتي وبحق ابنتي القاصر ! التي عانت من مشاكل صحية ونفسية قاهرة أدت في نهاية المطاف إلى طلاقها بعد زواجها بسنتين، فقط ؟ وأنا نادم جدا على ما سببته لها من أذى؟! ويضيف : الحمد لله أنها لم تنجب وإلا لكانت الفاجعة مضاعفة، وأنصح الأهل مهما كانت ظروفهم بألا يقدموا على هذه الخطوات التي ستنعكس سلبا على حياة بناتهم، وخصوصا أننا نعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية ضربت أغلب طبقات المجتمع العراقي ومحافظاته ورفع قيمة الدولار الاميركي حيث دفع ضريبتها ملايين العوائل كل يوم .!!
ـ ( واع ) .. ومن اجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة المستشرية ،فقد اعلنت مؤسسة الاعلام العراقي عن استكمال كافة التحضيرات للقيام بـ ( ندوة حوارية حول الجوانب السلبية التي تحيط بزواج القاصرات وكيف القى بظلاله على الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق في البلاد) وقد ذكر رئيس مؤسسة الاعلام العراقي الاستاذ حيدر حسون الفزع لـ ( واع) :اننا ومن خلال منتدى اعلاميات وصحفيات العراق احد تشكيلات المؤسسة المستحدثة مؤخرا (قررنا تسليط الضوء على كل الموضوعات المهمة والحساسة ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين ) مضيفا :ان موضوع الندوة الذي ستعقده المؤسسة يوم السبت المقبل والخاص بتزايد نسبة زواج القاصرات في الآونة الاخيرة وما له من تأثيرات وتداعيات انعكست سلبا، على واقع الاسرة العراقية يعد من بين الموضوعات التي يجب الوقوف امامها بكل دراية واهتمام .
ـ من جانبها تحدثت الدكتورة سهام فيوري رئيسة المنتدى لـ ( واع ) :لقد كان لي الشرف ان اكلف برئاسة المنتدى لا سيما وهو ينضوي تحت مؤسسة اعلامية مرموقة وفعالة اشار لها القاصي والداني بالبنان وذلك لما تقوم به من نشاطات وفعاليات تصب في خدمة ابناء الاسرة الصحفية ,مبينة : ان اختيارنا لموضوع الندوة الخاص (بزواج القاصرات وارتباطه بارتفاع نسبة الطلاق ) لم يأت محض صدفة وانما جاء عبر دراسة مستفيضة ومعززة بأرقام من قبل اغلب محاكم القضاء في البلاد ولكون الامر يخص شريحة الفتيات بالدرجة الاولى وجدت من الواجب الانساني والمهني على المنتدى السعي الى القيام بهكذا ندوة حوارية لمناقشة الموضوع عسى ان نخرج بتوصيات مهمة ودقيقة لعرضها فيما بعد على الجهات المسؤولة .