واع / ما بين الانتظار لنتائج المحكمة.. تحالفات سرية لتشكيل حكومة اغلبية قد تفاجئ الاطار التنسيقي

واع / وكالة انباء الاعلام العراقي /   فاطمه غانم – بغداد

تشكيكٌ وطعون شَهدتها الانتخابات المبكرة التي من المفترض أن تكون بلسماً لجراح الشارع العراقي الذي خرج بتظاهراتٍ احتجاجية على الحكومات السابقة ومخلفاتها التراكمية التي نخرت بقطاعات البلاد كافة منها الامنية مرورا بالسياسية ثم الاقتصادية وصولا للخدمية ، الا ان المشهد مازال مستمراً لما قبله فصراع السلطة والفوز بالمناصب والمكاسب المادية ابعد المصلحة العامة وغلّب المصلحة الخاصة الأمر الذي عقّد سير العملية الانتخابية وجعلها تمر بمسارات بعيدة كل البعد عمّا كان مأمولا به بحكومة نزيهة تختلف عن سابقاتها من الحكومات التي بُنيت وفق مبدأ التوافق بين الكتل السياسية ناهيك عن المحاصصة وآثارها التي تعد مكوناً اساسياً لتلك الحكومات السابقة .

 انتظارٌ للقرار الفَصل من قِبل المحكمة الاتحادية بشرعية الانتخابات او عدمها وحسم شكوك المعترضين عليها لا يزال النظر قائماً به ، الا ان هذا لم يغلق الطريق أمام الكتل باستمرار التحالفات التي أخذت بعضها تبدو سرية معتمة وغير معلن عنها، لكن وكما يبدو أن الكتل السياسية سترجح مصالحها سيما التي ترغب بالحفاظ على مناصبها بإعلانها التفاوض مع الكتلة الصدرية مما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة مفاجئة الأمر الذي يدفع بالاطار إلى القبول بالأغلبية او اتباعهم المعارضة إضافة لسبل أخرى لحصولهم على التوافقية .

تحالفات معتمة

للحديث عن ذلك كانت مقابلتنا الاولى مع المحلل السياسي جاسم الموسوي : بعد هذه الصراعات ستتشكل حكومة مفاجئة اي ان القوى السياسية التي لم تتفق في بداية المفاوضات او فن التفاوض ربما بعد إعلان الاطار والتيار عدم التجديد للرئاسات الثلاث سيجعل من بعض القوى التي تريد أن تبقى في مناصبها منها تقدم ان تعود لتتفق مع التيار الصدري والكرد وبالتالي قد تتشكل حكومة مفاجئة ، هذه الحكومة بكل تأكيد هي نتاج صراع وبكل تأكيد ستكون هناك قوة أخرى تعارض هذه الحكومة ولن تكون معارضة إيجابية والأخطر أنها ستكون حكومة ذات اهتزازات سريعة فقد تؤدي إلى اختلافات بين الذين سيتفقون على تشكيلها بعد فترة قصيرة لذلك لا اعتقد ان الحكومة التي أُنتجت من خلال الصراعات ستكون قوية الا اذا جنحت القوى السياسية إلى عملية التوافق وتقاسم السلطة اي ان تحصل الكثير من القوى السياسية على وزارات بالتالي ممكن ان تمر هذه الحكومة وسيكون شكلها حكومة توافقية بثوب الاغلبية،  ان القوى السياسية الان تتبع سبيلين الإجراء القانوني للمحكمة الاتحادية والثاني هو التظاهرات،  ممكن اذا ما اتخذت المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات واستبعد ذلك قد نذهب إلى التصعيد للشارع وقد تصل إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى وقد تغلق الشوارع وهذا متوقع لانها تخوض حقيقة احتجاجات في معادلة صفرية، كل شيء متوقع بالواقع السياسي العراقي ولكن الأقرب ان هذه القوى السياسية قد تتمكن حقيقةً من ان تحصل على ضمانات سياسية اكثر من الربح بالمقاعد الانتخابية أو تصحح الأخطاء التي حصلت في الانتخابات ، اذا تشكلت حكومة توافقية فهي حكومة العجوز غير القادرة على الحركة والإنتاج وهي تشبه الحكومات السابقة وقد تحشد تظاهرات اكبر من تظاهرات تشرين لانها حكومة تتقاسم السلطة على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي وهي حكومة لن تأتي بجديد واذا أرادت ذلك فهو يسير جدا لِما تحتاجه الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة العراقية ولذلك انا بأعتقادي ان الحكومة التوافقية هي نهاية الوجود السياسي للنظام مابعد ٢٠٠٣ بأعتبار ان الحكومة التوافقية هي احد اسباب التظاهرات التي حصلت ، استبعد ان تكون هنالك حكومة توافقية شاملة خصوصا مابعد اعلان امتداد وكتلة أخرى على أنهم سيذهبون إلى المعارضة واعتقد ان هناك سيكون نواة معارضة ولكن حكومة توافقية بثوب الاغلبية اقصد به أكثرية ستشارك في تشكيل الحكومة وهذا هو السيناريو الأقرب، بالتأكيد العراق يتأثر بالضغوطات السياسية الخارجية والداخلية وكل مايشار إلى استقلالية القرار السياسي هو كلام غير صحيح خصوصاً ان معادلة التوازن العراقية واضح جدا أنها معادلة مرتبطة بالتأثيرات الإقليمية والخارجية ولذلك قد تتأثر في التشكيل واختيار من يكون ومن لا يكون.

استمرار التفاوض

ثم أجرينا المقابلة مع الاكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي : من الصعب التكهن في شكل ونوع الحكومة المقبلة وطبيعتها وهي مازالت لم تشكل ولم يتم التفاوض بشأن تشكيلها جدياً ومازالت الانتخابات لم تُصادق من قِبل المحكمة الاتحادية لذلك من الصعب التكهن على الرغم من أن كل الحكومات العراقية تتعرض إلى مخاض كبير قبل ولادتها وهذا طبيعة النظام السياسي بعد ٢٠٠٣ وبشكل او بآخر ربما تكون توافقية وهي تسير بهذا الاتجاه او تكون اغلبية اي البيت الشيعي يذهب بأغلبية والبيت السني توافقي والبيت الكردي توافقي بمعنى اذا اشترك التيار الصدري في الحكومة المقبلة ستكون توافقية واذا لم يشترك ستكون اغلبية منقوصة بين الاطار التنسيقي وكذلك الكتل السنية والكردية، الكتل السياسية لا يهمها الانتخابات بقدر ما يهمها ان يبقى لها مقعد في الحكومة المقبلة لأنها تدرك جيدا في حال عدم حصولها على مناصب مهمة في الحكومة العراقية سيؤثر ذلك على وجودها ومصالحها الحزبية والسياسية والاقتصادية وقد يكون هذا الاسبوع او الذي بعده آخر أيام التصعيد فالاتفاقات بدأت تتضح والجهات السياسية لا سيما بعد اتفاق عزم مع الاطار التنسيقي فهم أقرب للتفاوض مع بعضهم والالتحاق بكتلة واحدة وهذا مؤشر جديد على أنه سيشكلان عزم مع الاطار التنسيقي كتلة معينة على الرغم من الاتفاق المبدئي بين عزم وتقدم على الذهاب بوفد تفاوضي واحد ولكن تبدو الخلافات الكبيرة التي تعصف بين الزعماء اي بين عزم أنفسهم والخلاف الآخر بين عزم وتقدم الذي يتمحور حول اختيار رئيس البرلمان العراقي حيث ان عزم يريدون رئيس البرلمان من كتلتهم وتقدم يريد أن يعيد ترشيح الحلبوسي مرة أخرى وبالطبع هذه الصراعات ستؤثر في تشكيل وطبيعة الحكومة المقبلة، إن الكتلة الأكبر حسب تفسير المحكمة الاتحادية ليس الكتلة  الانتخابية الفائزة الأكبر بمعنى ليس التيار الصدري وإنما الكتلة البرلمانية الأكبر التي تُشكل في البرلمان من كتلتين او اكثر بمعنى لو جاء التيار الصدري ككتلة انتخابية ودخل البرلمان في الجلسة الاولى واذا لم تتشكل اي كتلة أخرى او كتلتين أعلى بعدد المقاعد من التيار الصدري فأنه سيكون الكتلة البرلمانية الأكبر ولكن لو اتفق التيار الصدري مع اكثر من كتلة وشكّل الكتلة الأكبر البرلمانية وليس الانتخابية الأكبر فستكلف هذه الكتلة باختيار رئيس الوزراء ، ولاشك إن هنالك ضغوطات خارجية لها دور كبير في تشكيل الحكومة العراقية فالولايات المتحدة لها تأثير وكذلك تركيا وإيران والخليج العربي وكذلك التأثير المرجعي من النجف ربما ايضا له دور كبير في اختيار رئيس الوزراء وان كان بشكل غير مباشر.

صراع المناصب

وفي سياقٍ متصل تمت مقابلة رئيس مركز كُتّاب العراق الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري : من المؤكد ان الصراعات السياسية انعكست بشكلٍ او بآخر على طبيعة التفاوض بين القوى السياسية لكن المشكلة والاثر كبير هو جاء نتيجة خلافات داخل كل مكون بالصراع على اختيار الرئاسة فقد كان الصراع داخل المكون الكردي حول اختيار رئيس الجمهورية وصراع أيضا بين القوى السنية على رئاسة البرلمان وكذلك في الجانب الشيعي وبالتالي الاتفاق بين القوى السياسية ربما ينعكس على طبيعة شكل الحكومة أو تقارب القوى فيما بينها ربما الجانب الكردي والسني بالاتفاق على أن هذه القوى تدخل مجتمعةً قد يقلل من حِدة الخلافات ويقارب بين هذه القوى وقد تتفق على شخصية واحدة لكن الخلاف ما يزال قائم بين القوى الشيعية حول طبيعة اختيار رئيس الوزراء وشكل الحكومة ، كل القوى تتفق على أن الحكومة القادمة هي توافقية الا الكتلة الصدرية هي الوحيدة التي ماتزال متمسكة بالأغلبية الوطنية لكن كما يبدو خيار القوى الصدرية لاقى رفضا من القوى السنية والكردية بالإضافة إلى قوى الاطار التنسيقي وبذلك قد تكون الحكومة القادمة وبعد ذهاب مجموعة من القوى إلى المعارضة طوعاً منها قوى الجيل الجديد وامتداد وربما يلتحق بهم مستقلون او الحكمة قد يشكلون معارضة بالتالي ستكون الحكومة القادمة بين التوافق والأغلبية وبذلك تكون اغلبية موسعة اي ان عدد مقاعدها قد يصل إلى ٢٢٠ مقعد لضمان تشكيل الرئاسات الثلاث ، إن القوى الخاسرة او المعترضة على نتائج الانتخابات اتخذت ثلاثة اتجاهات هو الاتجاه القانوني بتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ودخلت حيز التنفيذ بقبول المحكمة الاتحادية وتأجيلها لأكثر من مرة وشهدت اكثر من مرافعة وبالتالي ربما قد تكون الأدلة تغير من مسار النتائج والجانب الآخر الذي اتخذته هو الاتجاه الشعبي بالتصعيد والضغط الشعبي والجانب الآخر هو جانب سياسي من خلال إيجاد مخارج لنتائج الانتخابات والتوقع باحتمالية سواء كانت هذه النتائج هي نفسها او تتغير وان تلك الكتل بنفس الوقت مُلزمة باحترام نتائج المحكمة الاتحادية وبنفس الوقت أيضا لابد للقوى الفائزة في حال تغيير بعض من نتائجها عليها أيضا أن تقبل بطبيعة التغيرات التي تنتج من قرار المحكمة الاتحادية،  إن تشكيل الكتلة الأكبر له تفسيرات متعددة وحتى القانونيين قد يختلفون أحيانا بتفسير الكتلة الأكبر لكن التفسير هو قد يكون منقوص لدى كثير من القوى السياسية وحتى المحللين السياسيين ، في النظام الديمقراطي عادةً الحكومات تُشكل من الأغلبية وبما أن العراق نظام تعددي وتعددي مفرط فلذلك الحكومات تكون حكومات ائتلافية لانها تتشكل من مجموعة قوى بعد تحالفات وتشكل الأغلبية لأجل ضمان التصويت على الحكومة وبذلك هي نفس الآليات المتبعة كل القوى حتى من تدعي الذهاب إلى الأغلبية هي أيضا تحتاج إلى تحالفات وقد تكون هذه التحالفات أحيانا غير مقبولة شعبياً اي قد تكون قوى متقاطعة قبل الانتخابات وتتحد من أجل ضمان تشكيل الحكومة وهذا بعيد عن اسس البرامج التي من المفترض أن تنطلق بها الحكومات فمن المفترض أن تكون هذه القوى على الأقل بأعتبار العراق دولة مكونات والدستور العراقي يقول باحترام التوازن فمن المفترض أن تكون قوتين واحدة تشمل المكون الشيعي والسني والكردي والأخرى بنفس التوجه ومن يفوز يأخذ الحكم اما بالتشكيلة من خلال التوافقات عندما تتوافق مجموعة من القوى السياسية أحيانا قد لا تكون متوازنة اي تتشكل كتلة اكبر لكنها غير متوازنة بالنسبة للمكونات وبالتالي هذا خلل بطبيعة التشكيل وكما يرى التيار الصدري يمكنه أن يتحالف مع الديمقراطي وتقدم لكن عند مجيء الديمقراطي والاتحاد وتقدم وعزم والكتلة الصدرية لوحدها بالتالي يصبح اختلال بطبيعة التوازن لان التيار الصدري باعتباره يمثل الشيعة والشيعة ١٨٠ مقعد لا يمكن أن يمثلهم ٧٤ مقعداً وهذا خلل بطبيعة التوازن ، أما الضغوط الخارجية ربما هنالك غايات لدول ترغب بأن تكون الحكومة القادمة هي لمحور من المحاور لكن كما يبدو أن هذه الفرضيات انتهت بعد نوع من التقاطع بين القوى السياسية بالتالي ستتوافق الكتل السياسية وتكون الإرادة الداخلية هي الحاضرة في حال استحضرت القوى السياسية المصلحة الوطنية والحاجة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية المتعلقة والمناطة بالحكومة القادمة.

فَيْصَل النِزاعَات

وفي سياقٍ منفصل كانت محطتنا الاخيرة مع الخبير القانوني محمد المعموري : تعد المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما وبالتالي اي مخالفه لقراراتها يعد بمثابة خرق قانوني كبير اما بخصوص البت  بقرارات المحكمة  فهنا من الجانب القانوني المحكمة غير ملزمه بالتوافق من عدمه لان مهمه التوافق هي شأن سياسي أكثر من كونه قانوني  والمحكمة الاتحادية هي غير مختصه بأمر التوافق من عدمه وإنما مهمتها تنصرف بحدود مدى ملائمة العملية الانتخابية برمتها للقانون من عدمها ويكون نظر المحكمة بناءً على الطعون المقدمة من قبلها، حسب المادة ٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على ان للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها ،ولا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رأت المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة ، ولا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك ،وعلى الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبليغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لإصدار ورقة تبليغ له ،اما بخصوص رأيي كقانوني  فإن التأجيل ليس له أثر في خلق القناعة من عدمه نحن ليس امام قضايا جنائية ونخشى  إخفاء الأدلة وبالتالي القناعة  تتولد من خلال الاسانيد والأدلة التي بني عليها القرار وليس على اساس التأجيل وكثرة التأجيل، واشار انه غير ممكن النزاع بين الاقليم والمركز لان اي نزاع يؤدي الى قطيعة سياسية واقتصادية بين الطرفين والاقليم لا يستطيع الصمود بوجه حصار اقتصادي سياسي مع المركز وخاصة اني الدول المجاورة للإقليم دول مناهضة لسياسة الاقليم الرامية الى تأسيس الدولة الكردية فالنزاع بين هذه الاطراف امر مستبعد في المرحلة الراهنة اما موقف المحكمة الاتحادية فيكون موقفها حسب موضوع النزاع وعلى الاغلب تتأثر بسياسة المركز.