واع / التجارة تستعد لإطلاق الوجبة الأولى من السلة الغذائية للعام 2022

واع / متابعة

تستعد وزارة التجارة لإطلاق اول وجبة من مشروع “السلة الغذائية” للعام 2022، فيما اكدت استمرار المشروع والسعي الدائم من قبل كوادر الوزارة لغرض انجاحه.

ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون  في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، إن “السلة الغذائية مستمرة، والوزارة تستعد لإطلاق الوجبة الأولى من عام 2022”.

وأضاف حنون أن “وزارة التجارة هيأت جميع الاستعدادات لتوزيع وجبة جديدة خلال الشهر الجاري”.

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الى ان “السلة الغذائية حققت نجاحا كبيرا من خلال توزيعها على شكل ثلاث وجبات، وأعادت ثقة المواطن بالوزارة بعد ان تعرضت لانتكاسات بسبب اعتقادهم بأن هناك سوءا في إدارة ملف البطاقة التموينية”.

وبين، ان وزارته “أطلقت الوجبة الاولى من مادة الطحين للعام 2022″، مؤكدا ان “مشروع السلة الغذائية لن يتوقف والاستعدادات مستمرة لانجاحه”.

وتابع حنون، “لا توجد إضافات جديدة على مواد السنة الغذائية بسبب عدم إقرار موازنة 2022″، مشيرا الى ان “هناك تنسيقا مع شركات القطاع الخاص العراقي التي تقوم بعمليات التجهيز”.

ووافق مجلس الوزراء في 4 أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز “السلة الغذائية”، وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، حينها، إلى “تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021، وقيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم الى وزارة التجارة لتتفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية”.

وكانت وزارة التجارة قد وقعت عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لغرض خزن المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية التي صادق عليها مجلس الوزراء.

وأضاف هادي، أن “مشروع (السلة الغذائية) طفرة نوعية نحو الأفضل”، مشددا على “ضرورة التمويل لاستمرارها بدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.

ووجه مجلس الوزراء، في (18 آذار 2021)، وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات “غير المحتاجة”، بدءاً من شهر حزيران ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي.

وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.

وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر مواد على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.