واع/الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تستهدف مصارف والوصول للأسواق

واع/ بغداد/ متابعة

عرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استهداف المصارف التي تمول عمليات روسيا في الأراضي التابعة للانفصاليين في أوكرانيا ووصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية؛ ردا على اعتراف الكرملين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بيان مشترك.

وأفاد البيان الذي نقلته وكالة ”فرانس برس“، بأن العقوبات المقترحة، التي ستشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء واستهداف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين، ستقدّم رسميا في وقت لاحق، الثلاثاء، وسيتعيّن إقرارها من قبل جميع الدول الأعضاء الـ27.

وتهدد الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، إذا ما قامت بغزو أوكرانيا.

ويمكن للولايات المتحدة أن تمنع روسيا من المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية. وفي الأساس، أي شركة غربية ستسمح لمؤسسة روسية بالتعامل بالدولار ستواجه عقوبات.

وهذا يعني أن روسيا ستكون مقيدة للغاية فيما يمكن أن تشتريه وتبيعه في جميع أنحاء العالم. وقد يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، حيث تتم تسوية معظم مبيعات النفط والغاز بالدولار.

ويرفض الدبلوماسيون الغربيون، أن يكونوا صريحين بشأن عقوبات محددة، لإبقاء روسيا في حالة تخمين وتعظيم التأثير الرادع للإجراءات المحتملة.

ويتمثل أحد الإجراءات العقابية، التي يُنظر فيها حاليا، في استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم ”سويفت“ – Swift، وهو خدمة لإرسال الأموال عبر العالم، ويستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد لأعضاء البرلمان أن منع روسيا من ذلك سيكون ”سلاحا قويا“. ومن شأن ذلك أن يجعل من الصعب للغاية على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.

وردا على ذلك، أشارت مسؤولة رفيعة في البنك المركزي الروسي، إلى أن فصل روسيا عن نظام ”سويفت“ للتعاملات المصرفية لا يصب في مصلحة أحد، على حد تعبيرها.

وقالت أولغا سكوروبوغاتوفا، إن المؤسسة المسؤولة عن ”سويفت“ لم تصدر أي تصريحات حول احتمال استبعاد روسيا من صفوفها، وهذا السيناريو من حيث المبدأ غير موات لجميع المشاركين في هذا النظام. وأعربت المسؤولة عن أملها في ألا يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بحق روسيا.

وفي إطار العقوبات الأخرى على روسيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أنه قرر ”تعليق“ المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ مع روسيا؛ ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما حذّر من عقوبات ”إضافية محتملة“.

وأفاد شولتس، بأنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته.